أجرى المشرعون الأرجنتينيون خطوة أولى نحو الموافقة عل حزمة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الشاملة التي طرحتها حكومة الرئيس خافيير ميلي وأثارت احتجاجات غاضبة من المعارضة.
وحصل مشروع القانون على موافقة "عامة"، الجمعة، من حيث المبدأ، في مجلس النواب بالكونغرس الأرجنتيني، الذي سيدرس أعضاؤه مشاريع خافيير ميلي بشكل مفصل الأسبوع المقبل.
ومشروع القانون الذي قدّمه الرئيس خافيير ميلي، والمعروف باسم "أومنيبوس"، هو سلسلة واسعة من الإصلاحات التي تحرر بعض القطاعات وتعتمد التقشف في أخرى ويضم 664 بندا في صيغته الأساسية.
وهو يشمل قطاعات كثيرة ومتنوعة من النظام الانتخابي إلى الخصخصة مرورا بنظام التقاعد والقانون الجزائي والتربية والثقافة.
والسبت الماضي، سحبت الحكومة إصلاحات ضريبية رئيسية من مشروع القانون بعد رفض المعارضة لها، على ما أعلن وزير الاقتصاد لويس كابوتو.
وأضاف كابوتو حينها أن الحكومة ستسحب خصوصا بنودا تتعلق بتعديل الضريبة على الإرث وعلى العائدات المرتفعة واحتساب زيادة المعاش التقاعدي .
وقبيل التصويت، قال خافيير ميلي (53 عاما) على وسائل التواصل الاجتماعي إن المشرعين لديهم "الفرصة لإظهار الجانب من التاريخ" الذي يريدون أن يكونوا فيه.
وجاء في بيان رئاسي أن "التاريخ سيحكم عليهم وفقا لعملهم لصالح الأرجنتينيين أو لاستمرار إفقار الشعب".
وحقق خافيير ميلي فوزا مدويا في الانتخابات، التي جرت في أوكتوبر/تشرين الأول الماضي، مستفيدا من موجة غضب بسبب عقود من الأزمة الاقتصادية في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، حيث يتجاوز التضخم السنوي 200 بالمئة ومستويات الفقر تصل إلى 40 بالمئة.
بدأ ميلي فترة ولايته بتخفيض قيمة البيزو بأكثر من 50 بالمئة وتقليص الدعم الحكومي للوقود والنقل وخفض عدد الوزارات إلى النصف وإلغاء مئات الإجراءات لتحرير الاقتصاد.
وتطاول حزمة إصلاحات ميلي العديد من مجالات الحياة العامة والخاصة، من الخصخصة إلى القضايا الثقافية وقانون العقوبات والطلاق ووضع أندية كرة القدم.
ووافق مجلس النواب مبدئيا على الحزمة بأغلبية 144 صوتا مقابل 109، في اليوم الثالث من نقاش ماراثوني رافقته احتجاجات ومواجهات أمام البرلمان.
وقد يخضع مشروع القانون لتعديلات قبل إحالته إلى مجلس الشيوخ.
وقالت لورينا فيافيردي، النائبة عن حزب "تقدم الحرية" اليميني المتطرف بزعامة ميلي: "أمامنا خياران واضحان: إما أن نصبح أكبر حي فقير في العالم، أو نواصل هذا المسار نحو الرخاء والحرية".
لكن النائب المعارض لياندرو سانتورو أشار إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لعام 2001 كمثال على مخاطر إصلاحات السوق الحرة.
وقال: "نحن الأرجنتينيين نعرف ما يحدث عندما يركز النموذج الاقتصادي على التكيف وإلغاء القيود التنظيمية".
وأطلقت الشرطة مرة أخرى، الجمعة، الغاز المسيل للدموع على حشود المتظاهرين أمام البرلمان.
وجاء ذلك بعد ما يزيد بقليل عن أسبوع على نزول عشرات آلاف الأرجنتينيين إلى الشارع في تحد كبير لسياسات ميلي لخفض الميزانية.
وفي تأييد لإصلاحات ميلي، وافق صندوق النقد الدولي، الأربعاء، على صرف حوالي 4.7 مليارات دولار للأرجنتين.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
