أعلنت وزارة الاقتصاد الأرجنتينية أنّ الحكومة سجلت في شهر يناير/ كانون الثاني أول فائض منذ نحو 12 عاماً، بينما يواصل الرئيس خافيير ميلي الضغط من أجل خفض الإنفاق.
وقالت الحكومة في وقت متأخر الجمعة إنّ يناير كان أول شهر كامل لميلي في السلطة بعد توليه منصبه في ديسمبر/ كانون الأول، وقد انتهى بميزانية إيجابية لمالية القطاع العام بفائض 589 مليون دولار بسعر الصرف الرسمي، ويتضمن الرقم دفع فوائد الدين العام.
وأضافت وزارة الاقتصاد، بحسب ما نقلت وكالة أنباء تيلام الرسمية، أنّ هذا "الفائض المالي (الشهري) هو الأول منذ أغسطس/ آب 2012، وأول فائض في شهر يناير منذ 2011".
ويتفاوض ميلي مع صندوق النقد الدولي، متعهداً بتحقيق التوازن في المالية العامة هذا العام، وهو ما دفع الصندوق إلى إبداء موافقته على استعراض البرنامج المقدَّم للأرجنتين البالغة قيمته 44 مليار دولار، والذي سيتيح على الأرجح صرف قرض قيمته أكبر من المتوقع.
وقال صندوق النقد الدولي، في بيان له الشهر الماضي، إنّ الاتفاق سيمكّن الأرجنتين من الحصول على 4.7 مليارات دولار، إذا حظي بتأييد المجلس التنفيذي للصندوق.
وقال وزير الاقتصاد لويس كابوتو الجمعة، على منصة إكس إنّ "صفر عجز غير قابل للتفاوض".
وقد دعا ميلي، وهو خبير اقتصادي، إلى إجراء خفض حاد في الإنفاق وخفض الدين العام في الطريق إلى دولرة الاقتصاد.
ويرى خبراء اقتصاد أنّ "الخفض الحاد في الإنفاق العام" يعني مسّاً بمصالح ملايين الناس الذين يعتمدون على الدولة، بما في ذلك العديد من موظفي القطاع العام، والفقراء الذين يحصلون على إعانات البطالة، وأولئك الذين يستفيدون من إعانات دعم الطاقة، والنقل، والغذاء، وغير ذلك من الأمور.
وتعتبر الحكومة، من جهتها، أنّ المعادلة بسيطة، إذ "ما من بديل" للإصلاحات وسياسات التقشّف لتقويم حسابات بلد تثقل الديون كاهله، وعجز في الميزانية يساوي 2.9% من إجمالي الناتج المحلي في 2023، وضمان استقرار اقتصاد يخنقه التضخّم بنسبة 211% في السنة.
وبعد انخفاض قيمة البيزو بنسبة 50% ورفع الضوابط على الأسعار وزيادة أسعار الفائدة، شهدت الأرجنتين معدل تضخم بلغ 20.6% لشهر يناير، مع معدل سنوي بنسبة 254.2%.
ومع تأثير الفقر في 45% من السكان، توقع ميلي حدوث انتعاش اقتصادي في غضون ثلاثة أشهر.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
