اقتصاد إسرائيل يخسر 1.1 مليون ساعة عمل شهرياً و2.7 مليار دولار بسبب الاحتياط

ضمن آثار الحرب السلبية، ذكرت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية أن المرافق الاقتصادية في دولة الاحتلال تخسر شهرياً 1.1 مليون ساعة عمل بسبب استدعاء قوات الاحتياط للخدمة في الجبهتين الشمالية والجنوبية.

ونقلت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأربعاء عن تقرير أعده "المركز الإسرائيلي للديمقراطية" أن الاقتصاد الإسرائيلي سيخسر سنوياً 8 مليارات شيكل (حوالى 2.7 مليار دولار) بسبب استدعاء ضباط وجنود الاحتياط إلى الخدمة العسكرية.

وأضاف التقرير أن عدد الساعات التي تخسرها المرافق الاقتصادية بسبب استدعاء قوات الاحتياط قد تضاعفت عشر مرات بعد الحرب، مشيرة إلى أن عدد الساعات التي كانت تخسرها هذه المرافق قبل الحرب بسبب استدعاء الاحتياط 110 آلاف ساعة شهرياً فقط.

ومما يفاقم من عبء خدمة قوات الاحتياط، حقيقة أن دولة الاحتلال تدفع مخصصات للقوى البشرية التي تشغل المرافق الإنتاجية والخدماتية بعد استدعائها إلى خدمة الاحتياط.

وأضاف التقرير أن الجندي الذي يخدم في قوات الاحتياط يكلف خزانة الدولة شهرياً 45 ألف شيكل (حوالى 12 ألف دولار)، حيث يشمل المبلغ المخصصات المالية التي يحصل عليها جندي الاحتياط وتكلفة نقله إلى ساحة الحرب ومتطلبات استيعابه في الوحدات العسكرية.

تأثير خدمة الاحتياط في الموازنة

وتوقع التقرير أن يسهم تعاظم تكلفة استدعاء قوات الاحتياط للخدمة العسكرية في اضطرار حكومة الاحتلال مجدداً إلى تجاوز إطار الميزانية قبل نهاية العام الجاري.

وحسب الباحث كينات فورطل، أحد الباحثين الذين ساهموا في إعداد التقرير، فإن الارتفاع الذي طرأ على عدد ساعات العمل التي يخسرها الاقتصاد الإسرائيلي بسبب استدعاء قوات الاحتلال غير مسبوق في العقدين الماضيين، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على كل من المرافق الإنتاجية والخدماتية وعلى الجمهور الذي يتلقى هذه الخدمات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

عام من الحرب على غزة: 42 مليون طن من الركام بعد تدمير 75% من المباني

إلى ذلك، وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية أن حكومة دولة الاحتلال دفعت منذ بداية الحرب 17 مليار شيكل (حوالى 4.6 مليارات دولار) للأشخاص والمرافق التي تضررت مصالحهم من المجهود الحربي بشكل مباشر أو غير مباشر.

وفي تقرير نشرته الصحيفة، أفادت بأن حجم التعويضات الذي دفعته دولة الاحتلال حتى الآن يفوق حجم التعويضات التي دُفعت في أثناء تفشي وباء كورونا، ويفوق بثلاثة أضعاف حجم التعويضات التي دفعتها خلال كل الحروب التي شنتها دولة الاحتلال منذ حرب لبنان الثانية في 2006.

وأَضافت الصحيفة أن التعويضات دفعت للأشخاص وأرباب المرافق الذين تضررت بيوتهم ومرافقهم مباشرةً من إطلاق الصواريخ. وحسب الصحيفة، فإن دولة الاحتلال دفعت تعويضات مقابل أضرار غير مباشرة للحرب، مثل تضرر المرافق الاقتصادية بسبب أوضاع الطوارئ وتغيّب العامل وغيرها من ظروف.