اقترح بعض الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الأربعاء، فرض ضرائب على أصول المليارديرات أو استثماراتهم، للمساعدة في تمويل برامج السياسة الاجتماعية وسياسة مكافحة تغير المناخ للرئيس جو بايدن، حسبما قال أبرز عضو ديمقراطي ضمن الأعضاء الذين يتناولون ملف السياسات الضريبية بمجلس الشيوخ.
وتمثل ضريبة المليارديرات، التي أعلن عنها رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ رون وايدن، جزءا من استراتيجية تشريعية ذات شقين تتضمن أيضا مقترحا بحد أدنى لضريبة الشركات بنسبة 15% على الشركات الأميركية الأكثر ربحية، والتي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، يوم الأربعاء، إن الرئيس بايدن يؤيد فرض ضريبة جديدة على المليارديرات، وإن البيت الأبيض يعتقد أن المقترح الديمقراطي قانوني.
جاء الإعلان عن المقترحات الضريبية في الوقت الذي يجد فيه الديمقراطيون الذين ينتمي إليهم بايدن صعوبات في التوصل إلى اتفاق على مشروعي قانونين بقيمة حوالي 3 تريليونات دولار لإعادة بناء البنية التحتية للبلاد وتعزيز الإنفاق الاجتماعي ومكافحة التغير المناخي.
ويرفض التقدميون حتى الآن التصويت على مشروع قانون البنية التحتية الذي أقره مجلس الشيوخ بقيمة تريليون دولار، ويُطلق عليه اسم "بي.آي.إف"، إلى حين التوصل لاتفاق حول مشروع القانون الأكبر باسم "إعادة البناء بشكل أفضل"، ويتعلق بالإنفاق الاجتماعي والمناخ، والذي من المتوقع أن يراوح إجماليه بين 1.5 وتريليوني دولار.
ويقول وايدن وأعضاء آخرون، بمن فيهم السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارين، إن التشريعات الضريبية تهدف للحد من التهرب الضريبي من قبل الشركات والأثرياء، ويمكن أن تدر مئات المليارات من الدولارات لدفع تكاليف خطة بايدن.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
