افتتاح المنطقة الحرة السورية الأردنية يستهدف تعويم نظام الأسد

سرّع الجانبان، الأردني ونظام بشار الأسد، بافتتاح المنطقة الحرة المشتركة على حدودهما، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تعويم للنظام السوري..

ويأتي ذلك بعد إعادة فتح مركز جابر، بين الحدود الأردنية- السورية في سبتمبر/ أيلول الماضي، وعودة الترانزيت والتجارة بين عمان ودمشق.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بحكومة الأسد ووزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، إعادة افتتاح المنطقة الحرة، أمس الأربعاء، وانطلاق الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية.
وأكدت الوزارتان خلال بيان مشترك أن إعادة افتتاح المنطقة الحرة المتوقفة منذ عام 2015، تهدف إلى تنشيط الحركة التجارية وجذب الاستثمارات وتفعيل قطاع الخدمات، فضلاً عن خلق فرص العمل والمساهمة في تحقيق دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين.
ووفق الخبير الاقتصادي السوري، حسين جميل، فإن افتتاح المنطقة الحرية "يتماشى مع محاولات الأردن تعويم نظام الأسد، وجاءت بعد فتح المعبر ونقل الغاز المصري عبر سورية إلى لبنان والذي جاء بهندسة أردنية".
وفي حين يتوقع جميل خلال تصريحه لـ"العربي الجديد" أن تزيد الصادرات السورية وتجذب المنطقة الحرة بعض الاستثمارات، يحذر من آثار ذلك على عرض السلع بالداخل السوري، ما يزيد ارتفاع الأسعار وحرمان السوريين من إنتاجهم، وخاصة الخضر والفواكه التي تسير بكثرة باتجاه دول الخليج عبر الأردن.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اتفاقات تعزّز هيمنة روسيا على الاقتصاد السوري

وتخضع المنطقة الحرة، من الجانب السوري، لأحكام المرسوم التشريعي 40 لعام 2003، بحسب ما يفيد الإداري السابق بالمنطقة الحرة في دمشق، خضر محمد، متوقعاً إقبال مستثمرين ورجال أعمال للمنطقة الحرة، نظراً لموقعها كبوابة باتجاه الأردن والخليج العربي.
ويضيف محمد، خلال تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، أن سورية بعد تهدم المؤسسات وتراجع أداء القطاع المالي من الأرجح أن ترى مستثمرين وفروع مصارف وشركات تأمين وتخليص جمركي، إلا إذا طبقت الولايات المتحدة تهديداتها وأعادت تفعيل قانون قيصر.
وأوضح أنه بعد فسخ عقود رجل الأعمال رامي مخلوف، "الحصرية" باستثمار المناطق الحرة، المرتقب أن تنشط رؤوس الأموال، خاصة بتجارة إعادة التصدير والصناعات الخدمية، لأن المناخ في سورية برأيه، ورغم قانون الاستثمار الجديد، لا يزال غير موات لكثير من الرساميل التي ترى باستمرار الصراع في سورية، مجازفة ومخاطرة بالاستثمارات.
وكانت حكومة بشار الأسد أنهت في يونيو/حزيران من العام الماضي، عقد مخلوف باستثمار المناطق الحرة، بعد عشر سنوات من حصرية الاستثمار به.