استمرار التراجع في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي في مصر

أظهرت بيانات حديثة صدرت عن البنك المركزي المصري تراجعا جديدا في قيمة صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، بما فيه البنك المركزي المصري، خلال شهر أغسطس/آب الماضي، في إشارة إلى استمرار الضغوط التي تتعرض لها العملة المصرية في الآونة الأخيرة.

وقال البنك المركزي إن "صافي أصول القطاع المصرفي الأجنبية في مصر سجلت سالب 385.8 مليار جنيه"، أي المعادل لمبلغ 19.7 مليار دولار، على أساس سعر صرف 19.56 جنيهاً للدولار.

وشهد صافي الأصول الأجنبية للقطاع تراجعاً منذ نهاية الربع الثالث من العام الماضي، حين بدأت موجة جديدة لتسارع خروج الأجانب من أدوات الدين المصرية (الأموال الساخنة)، على إثر تزايد المخاطر في الأسواق الناشئة والنامية، بعد ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة لأعلى مستوياته في أربعين عاماً، وتوقع المحللين رفع معدلات الفائدة الأميركية.

موقف

التحديثات الحية

جرس إنذار للبنوك المصرية

وتراجع فائض الأصول الأجنبية للقطاع اعتباراً من شهر سبتمبر/أيلول من العام الماضي، قبل أن يتحول الفائض إلى عجز في شهر فبراير/شباط من العام الحالي، مع تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، قبل أن تبدأ المواجهة العسكرية بينهما في الأسبوع الأخير من الشهر.

ومع تنامي المخاطر الجيوسياسية، وقيام بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي برفع معدلات الفائدة على أمواله في شهر مارس/آذار للمرة الأولى منذ عام 2018، ظهرت موجة جديدة من خروج الاستثمارات الأجنبية من أوراق الدين بالعملة المصرية، وهو ما ترتب عليه تزايد العجز في الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية.

ولجأ البنك المركزي إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري في شهر مارس/آذار الماضي بنسبة تجاوزت 15%، ليسهل بيع حصص الحكومة في مجموعة من الشركات المصرية، كما اقترض من السعودية خمسة مليارات دولار في صورة وديعة، إلا أن ذلك لم يمنع استمرار انخفاض احتياطي النقد الأجنبي لديه، وارتفاع العجز في أصول القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية.

موقف

التحديثات الحية

لماذا تفشل مؤتمرات إصلاح الاقتصاد المصري؟

ووفق مصرفي مصري سابق، يتحول صافي الأصول بالعملة الأجنبية إلى السالب لدى البنوك عندما تبيع البنوك العملة الأجنبية لعملائها، ولا تتمكن من شراء ما يقابلها من السوق المصرفية أو من عملاء آخرين، ولا حتى من البنك المركزي، وهو ما حدث في الحالة المصرية على مدار الأشهر الأخيرة.

ويقول المصرفي، الذي عمل لسنوات في إدارة الخزانة بأحد البنوك المملوكة للحكومة في مصر: "في حين ينتج هذا الرصيد عن عمليات تغيير عملة بين العملاء، أفراداً كانوا أو شركات أو هيئات خاصة أو حكومية، والبنوك، إلا أن صافي العجز يمثل إضافة غير مباشرة إلى رصيد الدين الخارجي، حيث يتطلب سداده توفير أرصدة فائضة بالعملة الأجنبية".