استمرار إغلاق ميناء بورتسودان لليوم الثالث بسبب احتجاجات

أغلق محتجون من قبائل البجا بشرق السودان الطريق القومي الذي يربط ميناء بورتسودان بالخرطوم لليوم الثالث على التوالي احتجاجاً على عدم استجابة الحكومة الانتقالية لمطالبهم بإلغاء "مسار الشرق" في اتفاقية السلام.

وقال المديرالعام المكلف لهيئة الموانئ بالبحرالأحمر، عصام الدين حسبو لـ"العربي الجديد"، إن إغلاق  الموانئ بدأ يوم الجمعة الماضي 16 سبتمبر/ أيلول ومستمرحتى الآن، مشيراً إلى أن الفاقد الإيرادي اليومي من الإغلاق يبلغ 250 ألف يورو في الحد الأدنى. وبين حسبو أن العمل توقف في إفراغ وشحن 1250 حاوية تقريباً في المتوسط يومياً بالموانئ، لافتاً إلى الأضرار التي سببها الإغلاق لسمعة الموانئ السودانية بالخارج.

وشمل الإغلاق 3 نقاط بولاية البحرالأحمر، منها محطة "العقبة" المؤدية لموانئ البلاد ببورتسودان وسواكن على البحرالأحمر، ومحطة أوسيف على الطريق القاري مع مصر.

وقال حسبو إن توقف البواخر لفترات أطول بالمرابط بانتظار الشحن والتفريغ يزيد من التكلفة ورسوم الإيجار، كما أكد أن إغلاق المحتجين امتد لميناء بشائر قبل نحو ساعتين وهو الميناء الذي يتم عبره نقل صادر النفط الخام المنتج بدولتي السودان وجنوب السودان للخارج . وأشار حسبو إلى أن استمرار المشكلة يحدث أضراراً كبيرة للبلاد.

من جانبه قال رئيس النقابة البديلة بميناء بورتسودان عثمان طاهر لـ(العربي الجديد)، إن الإغلاق نفذ بشكل كامل وشمل الميناء الجنوبي ومينائي سواكن وبشائر والطريق القومي ومحطة أوسيف والمنطقة الحرة، ما أحدث شللا كاملا في الصادر والوارد خاصة بالميناء الجنوبي الذي تبلغ سعته (85)% من إجمالي عمليات الصادر والوارد  للبلاد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

احتجاجات تعرقل الإنتاج النفطي في السودان

وقال إن الإغلاق يكبد البلاد خسائر ضخمة، خسائر بالنقد الأجنبي يومياً، عدا خسائر أصحاب البواخر والبضائع، مشيرا إلى أثر ذلك على اقتصاد السودان، فضلاً عن أثره على المناولة والتفريغ وزيادة المدة المقررة لبقاء البواخر بالميناء، والذي يكلف أصحابها أعباء مالية إضافية.

وطالب طاهر الحكومة والمحتجين بضرورة الإسراع في حسم المشكلة وإنهاء إغلاق الشرق والذي يتسبب في مشاكل اقتصادية كبرى.

وفي هذا السياق، قال الناطق الرسمي لغرفة التوكيلات الملاحية بميناء بورتسودان معتصم عزالدين، في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، إن إغلاق الموانئ، أسبابه سياسية وليست نقابية وترسل إشارات سالبة لشركات الملاحة الدولية التي تتعامل مع السودان وتدفعها لرفع قيمة تعرفة البواخر بنسبة  تتراوح ما بين (20 ـ 50)% أو ربما اللجوء الى تحويل بواخرها لموانئ دول مجاورة وإعادة شحنها للسودان في بواخر صغيرة ما يعطل حركة الصادر والوارد للسودان.