استقرار عوائد العقارات السكنية في قطر رغم كورونا
أكد تقرير عقاري محلي، أن قطاع العقارات في قطر استطاع التعايش مع جائحة فيروس كورونا، حتى الآن، مستفيدا من دعم المبادرات الحكومية، والإجراءات الاحترازية من قبل المطورين وشركات إدارة الأصول، التي جعلت التأثير السلبي لهذه الأزمة العالمية محدودا مقارنة بالقطاعات الأخرى.
وأوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، الصادر اليوم السبت، أن عوائد العقارات الاستثمارية المرتبطة بالقطاع التجاري في قطر شهدت انخفاضا خلال العالم الماضي، جراء الإغلاقات التي طاولت المجمعات التجارية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس، وخاصة أن ملاك هذا النوع من العقارات عمدوا إلى إعفاء أو تأجيل قيم الإيجارات لفترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر.
ولفت التقرير إلى أن عوائد القطاع لم تتأثر بشكل كبير، إذ شهدت قيم إيجارات الوحدات السكنية خلال العام الفائت، استقرارا على أساس سنوي في أغلب المناطق، وانخفاضا طفيفا في مناطق محدودة.
وبهدف الإبقاء على مستويات الإشغال من دون تغيير، يقدم ملاك العقارات عروضا للمستأجرين مثل الإعفاء من قيّم الإيجار لشهر أو شهرين، بالإضافة إلى توقيع عقود تصل مدتها إلى 4 أشهر بدلا من سنة واحدة، على خلفية مواصلة المستأجرين الحصول على أقل تكلفة إيجاريه يمكن تحملها.
أما بالنسبة لعقارات المكاتب، فتركت جائحة كورونا تأثيرها السلبي، إلى حد ما، على هذا النوع من العقارات خلال العام الماضي، بسبب توقف بعض الأعمال والأنشطة انسجاما مع الإجراءات الاحترازية المفروضة لمواجهة الوباء، إلا أن الإيجارات الشهرية للمكاتب شهدت ثباتا بالأسعار منذ بداية 2020 وفي بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وذلك حسب الخدمات والمواصفات المقدمة.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الفائض بالمساحات المكتبية إلا أن الطلب على المساحات الصغيرة في استقرار وخاصةً في مراكز الأعمال.
في السياق ذاته، أشار الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية، إبراهيم العثمان، إلى أن القطاع العقاري القطري مر منذ عام 2015 بمرحلة هبوط تدريجي، متوقعا استمرار الطلب على العقارات السكنية، خاصة في ظل إقرار التشريعات القانونية المحفزة لضخ الاستثمارات ضمن القطاع سواء من الداخل أو الخارج.
وأشار العثمان خلال تصريحات لتلفزيون قطر مؤخرا، إلى أن الشركة المتحدة للتنمية تسعى لتطوير مشروعات خارج جزيرتي اللؤلؤة وجيوان مستقبلا، كما تسعى إلى توقيع اتفاقية مع بنكين محليين لتكون عمليات شراء الوحدات عبر المستثمرين الأفراد بالأقساط.
ولفت إلى وجود استثمارات بقيمة 3.5 مليارات ريال في "جيوان" عبر الشركة المتحدة للتنمية غير الشركات والمطورين الآخرين ضمن الجزيرة، بالإضافة إلى الاستثمارات في جزيرة اللؤلؤة التي تقدر بنحو 2.5 مليار ريال، مؤكدا تسليم المشروعات الجديدة بنهاية العام الجاري، وخلال بداية الربع الأول من العام المقبل.
وحول ارتفاع الأسعار في جزيرة اللؤلؤة، عزا العثمان الأسباب إلى ارتفاع تكلفة البناء في الجزيرة، فهي مختلفة عن المناطق الأخرى،" فأنت تبني على البحر، وهناك ردم وخدمات بنية تحتية بالإضافة إلى الخدمات التي تقدم للسكان، وتحسب على تكلفة البناء وبالتالي هناك سعر مرتفع.
وأشاد العثمان بقانون تملك غير القطريين للعقارات لأنه يدعم القطاع العقاري، ويأمل أن يكون له أثر إيجابي، مشيرا إلى أن المشكلة هي مجيء القانون في توقيت تأثير كورونا وبالتالي هناك تردد في الاستثمار العقاري، ولكن على الأقل الآن توجد أرضية جاهزة للاستثمار.
وأكد أن اللؤلؤة تتميز منذ بدايتها بالتملك الحر، ولكن مع ربطها بالإقامة الدائمة حفز ذلك الاستثمار في القطاع العقاري.
وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 7 إلى 11 فبراير/ شباط الجاري نحو 478 مليون ريال، وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى متعدد الاستخدامات ومجمعا سكنيا.
(الدولار=3.64 ريالات قطرية)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
