قدّم وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي، خليفة مساعد حمادة، استقالته إلى رئيس الوزراء، حسبما أكد مصدر حكومي لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، فيما لم تصدر تصريحات رسمية بهذا الشأن حتى الساعة.
ومع أنه لم يتسن الوصول إلى الوزير للحصول على تعقيب بهذا الخصوص، إلا أن معلومات "العربي الجديد" تشير إلى أنه استقال احتجاجا على عدم إقرار مجلس الوزراء خطة الوزير الاقتصادية المتعلقة بخفض الإنفاق العام والديون، وكذا خلافات حول الضريبة على القيمة المضافة.
المصدر أوضح لوكالة "رويترز" أن الوزير حمادة يواصل مزاولة مهام عمله، انتظارا لقرار رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وأنه سيحضر اجتماع مجلس الوزراء الذي ينعقد في وقت لاحق اليوم في قصر السيف.
كانت وسائل إعلام محلية ذكرت نبأ تقديم حمادة استقالته في وقت سابق، إلا أن الاستقالة لن تكون سارية المفعول ما لم يقبلها رئيس الحكومة الذي يبقى القرار النهائي بشأنها من صلاحياته، قبولا كان أم رفضا وفق مصادر "العربي الجديد".
ولفتت بعض الصحف إلى أن "الاستقالة تأتي على بعد يومين فقط من إعلان مجلس الوزراء (أول من أمس) الاثنين جملة إجراءات حكومية ترمي إلى خفض المصروفات وسد العجز".
وأبرز هذه الإجراءات "تكليف مجلس الوزراء الهيئة العامة للقوى العاملة بدراسة مدى إمكان وقف صرف دعم العمالة الوطنية عن العاملين في القطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار فما فوق".