استقالة مفاجئة لأمين عام اتحاد العمال في الجزائر.. ضغوط حادة

قدّم أمين عام الاتحاد العام للعمال الجزائريين، كبرى النقابات العمالية الموالية، سليم لباطشة، استقالته من منصبه لوجود أسباب شخصية، وسط توقعات بتعرضه لضغوط دفعته للاستقالة، بعد موقف الاتحاد الرافض مسودتي قانونين جديدين تطرحهما الحكومة حول ممارسة الحق النقابي والحق في الإضراب.

وأكدت الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين "انسحاب سليم لباطشة من منصب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، لأسباب شخصية لم تمكنه من التفرغ كليا لأداء مهام الأمين العام على أحسن وجه مستقبلاً، مع احتفاظه بعضوية الأمانة الوطنية".

وأعلنت الأمانة شغور المنصب وتعيين عضو نقابة المحروقات حمو طواهرية أمينا عاما بالنيابة حتى موعد انعقاد المؤتمر المقبل.

وانتُخب لباطشة قبل مدة قصيرة نائبا لرئيس الكونفيدرالية الدولية للنقابات، وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها أمين عام لاتحاد العمال استقالته من منصبه.

ولباطشة هو ثالث أمين عام للاتحاد منذ عام 1988، بعد كل من عبد الحق بن حمودة الذي اغتيل على يد الجماعات المسلحة، وعبد المجيد سيدي سعيد الذي بقي في منصبه حتى عام 2020، قبل أن يُسجن في قضية فساد.

وقال الناشط النقابي عبد القادر صادوقي لـ"العربي الجديد" إن "التوقيت يعطي إشارة واضحة لوجود صلة بين استقالة لباطشة وموقف الاتحاد الأخير المناوىء لقانوني العمل النقابي والحق في الاضراب، اللذين بدأ البرلمان جلسات مناقشتهما".

سيارات

التحديثات الحية

الجزائر تبيح استيراد السيارات المستعملة وتخفض رسوم الكهربائية

وأضاف أن "موقف الاتحاد لا يخدم خيارات السلطة، وفي الوقت نفسه، فإن لباطشة غير قادر على الحد من حالة الغليان ورفض الفروع النقابية لمشاريع القوانين الجديدة، في موقف يتقاطع مع نفس مواقف مجموع النقابات المستقلة".

وكان الاتحاد العام للعمال الجزائريين، النقابة المركزية في البلاد، قد أعلن، للمرة الأولى في تاريخه النقابي، عن موقف معارض لمشروع تطرحه السلطة.

وأصدرت قيادة الاتحاد بيانا قبل أسبوعين، اعتبرت فيه أن "مواد المشروعين تتنافى مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وتتنافى بعض موادها والدستور الجزائري في ما يخص الحقوق المدنية والسياسية، ولم يرقيا إلى مستوى تعزيز العمل النقابي والحريات في الجزائر"، ودانت "عدم إشراكها في التحضير لهذا القوانين الجديدة".

وكانت الحكومة قد طرحت مسودتي قانوني ممارسة الحق النقابي والحق في الإضراب، حيث تشدد القوانين الجديدة شروط إنشاء النقابات والاعتراف بها، كما تتضمن بنودا مشددة على الحق في الاضراب. وتلغي القوانين الجديدة الحق في انتداب النقابيين، وتعتبر أن تفرغهم للعمل النقابي سيكون على عاتق النقابات من حيث أجورهم الشهرية وليس المؤسسات التي يعملون فيها.