استقالة رئيس بورصة طهران رفضاً للتدخلات السياسية... واتجاه لاستجواب وزير الاقتصاد

قدم رئيس منظمة بورصة طهران حسن قاليباف أصل استقالته، اليوم الثلاثاء، لوزير الاقتصاد الإيراني فرهاد دجبسند، منتقدا في رسالة الاستقالة "التدخلات السياسية والتناول غير المهني لقضايا البورصة من قبل المسؤولين". 

من جهته، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة البرلمان، أن "البورصة شهدت سقوطا حادا"، معتبرا أن هذا الوضع "غير مقبول"، وداعيا الحكومة إلى تحمل المسؤولية.  

وخاطب قاليباف الحكومة الإيرانية قائلا "لا يمكن دعوة المواطنين إلى إيداع أموالهم في البورصة عبر المنابر الرسمية، ومن ثم من خلال سوء الإدارة فيها يتم الإضرار بثقتهم وأرصدتهم"، ومؤكدا أن البرلمان "لا يمكنه غض الطرف عن الخسائر الكبيرة التي لحقت بالناس"، ومشيرا في السياق إلى استدعاء وزير الاقتصاد ورئيس البورصة إلى لجنة الاقتصاد البرلمانية.  

إلى ذلك، كشف البرلماني الإيراني أحمد نادري، في تغريدة عبر "تويتر"، عن توقيع 102 نائب على ورقة لاستجواب وزير الاقتصاد في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان). 

وقال نادري إن الاستجواب يشمل 11 محورا اقتصاديا، في مقدمتها البورصة، داعيا الحكومة والرئيس حسن روحاني إلى تحمل المسؤولية تجاه وضع البورصة، حيث قال إن "اولئك الذين شجعوا المواطنين على الاستثمار في البورصة وأبادوا أرصدتهم عليهم تحمل المسؤولية اليوم".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

تعاون إيراني تركي في السكك الحديدية... وصعود قياسي للريال

وشهدت بورصة طهران، اليوم الثلاثاء، تذبذبات شديدة، إذ خسرت 20 ألف نقطة خلال الساعات الأولى من معاملاتها، قبل أن تتحسن في الساعات الأخيرة قبل الإغلاق لتعوض عن تلك الخسائر وترتفع المؤشرات إلى مليون و150 ألف نقطة.  

وكانت البورصة الإيرانية قد سجلت نمواً كبيراً خلال عام 2019 والنصف الأول من عام 2020، حيث ارتفعت مؤشراتها من 500 ألف إلى مليونين و100 ألف نقطة، قبل أن تدخل في مسار تراجعي مستمر منذ أغسطس/ آب الماضي، إلى أن فقدت نحو 50 في المائة من قيمتها خلال الأشهر الخمسة الماضية.

ودفع استمرار تراجع بورصة طهران الحاد منذ 6 أشهر، عدداً من المستثمرين الإيرانيين إلى التجمع، لليوم الثاني، اليوم الثلاثاء، أمام مقر البورصة في العاصمة الإيرانية، احتجاجاً على هذا الوضع. ورفع المحتجون شعارات ضد السياسات الاقتصادية لحكومة الرئيس حسن روحاني.

ويتهم مستثمرون إيرانيون الحكومة بأنها تعويضاً لعجز الموازنة شجعتهم على الاستثمار في البورصة، وباعت أسهم شركات كبرى لها بأسعار عالية، لكنها بسياساتها الخاطئة تركت البورصة وحدها لتنزف بعد ذلك. 

لكن هناك آراء أخرى تعزو هذا النزف إلى الأجواء المشحونة بين طهران وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة وسط توقعات باحتمال نشوء مواجهة عسكرية في أي لحظة، وخاصة بعد خسارة  الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابات الأخيرة، فضلاً عن تراجع أسعار الدولار مقابل الريال الإيراني في الأسبوع الأخير.