استفحال غلاء تونس مع جموح التضخم إلى 9.2% في أكتوبر

لا يزال الغلاء في تونس يتخذ منحى صعودياً مفاقماً الأعباء المعيشية، وأعلن المعهد الوطني للإحصاء، اليوم السبت، أنّ نسبة التضخم شهدت ارتفاعاً إضافياً طفيفاً إلى 9.2% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المعهد أصدر بياناً أوضح فيه أنّ التصخم ارتفع إلى 9.2% الشهر الماضي، صعوداً من 9.1% في سبتمبر/ أيلول الماضي، "وسط استمرار تذبذب وفرة السلع الأساسية محلياً، وارتفاع أسعارها عالمياً".

وتابع المعهد في بيانه أنّ "مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي ارتفع في أكتوبر الماضي بنسبة 1% بعد ارتفاع نسبته 1.1% خلال الشهر الذي سبقه".

كذلك، شهد مؤشر أسعار المواد الغذائية في الفترة ذاتها "ارتفاعاً بنسبة 0.8%، فضلاً عن صعود أسعار الملابس والأحذية بنسبة 6.1% والسكن والطاقة 0.7%".

هذا وفقد الدينار التونسي 15.3% من قيمته خلال السنة المنتهية في آخر أكتوبر/ تشرين الأول 2022، حيث يجرى تداول الدينار بسعر صرف يبلغ 3.3 دنانير مقابل الدولار، بينما جرى تداوله في الفترة ذاتها من السنة الماضية بقيمة 2.8 دينار، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

اتساع دائرة غضب التونسيين على تأخر صرف الرواتب

في غضون ذلك، تتوسع دائرة الغضب لدى قطاعات تونسية بسبب تأخر صرف الرواتب، بينما يخيم القلق على موظفي القطاع الحكومي بسبب إمكانية انزلاق البلاد إلى مخاطر عدم توفير أجور أكثر من 670 ألف موظف.

وينفذ موظفو قطاعات مؤسسات ومنشآت حكومية احتجاجات بسبب تأخر تنزيل رواتب أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، معتبرين أنّ مدة التأخير التي تجاوزت عشرة أيام سابقة في تاريخ البلاد.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة، فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.