مثل حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الأربعاء، أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان في قصر العدل في بيروت لاستجوابه في مضمون مذكرة التوقيف الألمانية الصادرة بحقه بتهم غسل أموال وتزوير واختلاس.
ومن المتوقع أن يتخذ القضاء اللبناني إجراءات شبيهة بتلك التي قرّر اعتمادها عند استجواب سلامة في مضمون النشرة الحمراء الصادرة عن منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" بإدراجه على قائمة المطلوبين، ألا وهي منعه من مغادرة الأراضي اللبنانية وتركه حراً رهن التحقيق.
وبات جوازا سفر الحاكم، الفرنسي واللبناني، بعهدة القضاء اللبناني بعدما استمع اليه، الأربعاء الماضي، القاضي قبلان في الاتهامات الفرنسية بالجرائم المالية المنسوبة إليه من اختلاس وتبييض أموال وغيرها، والتي يصرّ سلامة على دحضها في كل جلسة أو تصريح.
وتبلّغ لبنان، أمس الثلاثاء، رسمياً بصدور النشرة الحمراء بحق رياض سلامة من قبل القضاء الألماني، وذلك في زيارة قام بها السفير الألماني لدى لبنان أندرياس كيندل إلى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري.
وقال مصدرٌ مقرّبٌ من وزير العدل لـ"العربي الجديد"، إن "وزير العدل لا يزال متمسكاً بموقفه الداعي إلى تنحي رياض سلامة، في ظل مخاوف جدية من أن تكر سبحة المذكرات والاتهامات الخارجية الدولية التي ستكون لها تداعيات نقدية واقتصادية ومصرفية خطيرة على لبنان، وهناك أجواء تشي بأن دولا أوروبية أخرى ستسلك المسارين الفرنسي والألماني".
على صعيد متصل بالتحقيقات الفرنسية الأوروبية مع سلامة وشقيقه رجا، وشخصيات مصرفية مالية لبنانية، في ملف الحاكم، أفيد عن تغيب رجا سلامة اليوم عن جلسة التحقيق التي كانت محددة له في فرنسا، وذلك بعدما تقدّم بمعذرة طبية.
وكما بات معلوماً، فإن القضاء الفرنسي أصدر مذكرة توقيف دولية بحق رياض سلامة مع تغيّبه عن جلسة التحقيق التي حددت له في باريس في 16 مايو/أيار الماضي، والتي كان يفترض أن يمثل فيها أمام القاضية الفرنسية أود بوروسي، لاستجوابه في التهم المنسوبة إليه بالاحتيال وغسل الأموال.