استجواب حاكم مصرف لبنان اليوم بحضور أوروبي

تتجه الأنظار في لبنان، اليوم الأربعاء، إلى قصر العدل في بيروت، حيث تُعقد جلسة استجواب حاكم البنك المركزي رياض سلامة، وسط تقديرات باحتمال حضوره شخصياً بحماية أمنية مشددة، في حال تلقى ضمانات بعدم توقيفه، علماً أنه رفض أكثر من مرّة المثول أمام القضاء اللبناني، متمرّداً عليه ومتهماً إياه بتنفيذه أجندات سياسية.

وفي إطار التحضيرات لجلسة استجواب سلامة التي تُعقد صباح اليوم، والتي ستكون القاضية الفرنسية أود بورسي، أبرز المشاركين فيها، عقد قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا في الساعات الماضية، سلسلة لقاءات مع الوفود الأوروبية القضائية، التي لا يمكن أن تطرح أسئلة مباشرة على حاكم مصرف لبنان، في التهم الموجّهة إليه بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال والتزوير واستعمال المزور والإثراء غير المشروع.

وأرجأ القاضي أبو سمرا التحقيق المحلي مع سلامة بعدما كان حدّد 15 مارس/آذار الجاري، موعداً لاستجوابه وشقيقه رجا، ومساعدته ماريان الحويك، وذلك استناداً إلى ادعاء النيابة العامة ضدهم بجرائم الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي.

وعادت القاضية الفرنسية أود بورسي إلى لبنان لاستجواب سلامة الذي في حال حضوره سيكون معه وكيلاه اللبناني والفرنسي، في التهم الموجهة ضدّه بالجرائم المذكورة أعلاه، والتي قد تمدّد والوفود الأوروبية، زيارتها بيروت تبعاً لمسار الجلسة والملف الذي كلِّف به لبنانياً القاضي أبو سمرا، وما إذا كانت ستتوسع بالتحقيق ليشمل شقيقه رجا، ومساعدته ماريان الحويك.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تدهور تاريخي لليرة اللبنانية وسط أزمة السيولة وإضراب المصارف

وكان الوفد القضائي الأوروبي، أنهى في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، وبعد جلسات امتدت على 5 أيام في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز، المرحلة الأولى من التحقيقات الجارية في قضية سلامة وآخرين، بشبهات تبييض الأموال والإثراء غير المشروع، والتي استجوب فيها مصرفيين وماليين بصفة شهود، من دون أن تشمل سلامة.

وتركزت الأسئلة من دول فرنسا، وألمانيا، ولوكسمبورغ، على التحويلات المالية إلى الخارج، ولا سيما دول أوروبية، والتي جرت عبر شركة "فوري" التي يملكها رجا سلامة، والتي تصل إلى نحو 330 مليون دولار، وسط شبهات فساد، ونيل الشركة المذكورة التي يشتبه أنها وهمية أو صورية عمولات غير مشروعة، من بنوك محلية.

وعلى الرغم من كثرة الدعاوى القضائية بحق سلامة في لبنان والخارج، والشبهات بارتكابه جرائم مالية، بيد أنه يواصل مهامه في حاكمية البنك المركزي، التي أمضى فيها نحو 30 عاماً، والمنتظر مغادرتها في يوليو/تموز المقبل، وسط حديث جدي عن إقفال الباب نهائياً على تمديد ولايته.