استثمارات الطاقة النظيفة في الصين تصل إلى 511 مليار دولار
تصدرت الصين الدول والاقتصادات الناشئة في استثمارات الطاقة النظيفة بنحو 511 مليار دولار العام 2022، من إجمالي 770 مليار دولار تم استثمارها في ذلك القطاع بتلك الدول وفقا لتقرير وكالة الطاقة الدولية (IEA) ومؤسسة التمويل الدولية الصادر اليوم.
ووفقا للتقرير الصادر بعنوان "زيادة التمويل الخاص من أجل الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة والنامية"، فإن الصين والهند والبرازيل استحوذت معا على 75% من إجمالي استثمارات الطاقة النظيفة في الدول الناشئة.
وأكد التقرير أن "حوالى 770 مليار دولار تستثمر كل سنة في الطاقات النظيفة في الاقتصادات الناشئة والنامية، لكن القسم الأكبر منها يتركز في حفنة من القوى الاقتصادية الكبرى".
وتتصدر الصين القائمة باستئثارها بثلثي هذا المجموع، إذ تبلغ استثماراتها 511 مليار دولار، متقدمة بفارق كبير على أفريقيا التي استثمرت 32 مليارا.
وتتجلى هيمنة الصين على هذا الصعيد بتطويرها قدرات من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية لإنتاج 100 جيغاوات من الكهرباء عام 2022، محققة في سنة واحدة عشرة أضعاف قدرات الطاقة الشمسية في القارة الأفريقية برمتها البالغة 11 جيغاوات، بحسب الخبراء.
Our new report with @IFC_org on Scaling Up Private Finance for Clean Energy in Emerging & Developing Economies is out!
— International Energy Agency (@IEA) June 21, 2023
It shows annual clean energy spending in these economies must more than triple by the early 2030s to meet energy needs & keep climate goals in reach
More ⬇️
وصدر التقرير الذي أعدته الوكالة الدولية للطاقة المنبثقة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومقرها في باريس، ومؤسسة التمويل الدولية المنتمية إلى مجموعة البنك الدولي، قبل قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" تعقد الخميس والجمعة في باريس.
وأعلن المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول في بيان أن "عالم الطاقة اليوم يتطور بسرعة، لكن هناك خطرا كبيرا بأن تبقى دول كثيرة في العالم خارجه".
وبحسب التقرير، فإن الأشخاص المحرومين اليوم من التيار الكهربائي وعددهم 775 مليون نسمة يعيشون في الاقتصادات الناشئة والنامية.
ولفت التقرير إلى أنه "تجب زيادة الاستثمارات العامة والخاصة في الطاقات النظيفة في الدول الناشئة والنامية بأكثر من ثلاثة أضعاف"، وصولا إلى ما بين 2200 و2800 مليار دولار في السنة في مطلع الثلاثينات وحتى العام 2050، من أجل "تلبية الحاجات المتزايدة للطاقة" مع احتواء الاحترار بحدود +1,5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.
وإذا ما استثنيت الصين، فإن "الزيادة تكون أكبر إذ تصل إلى سبعة أضعاف الاستثمارات السنوية" بمستوى 1400 إلى 1900 مليار دولار.
وأضاف أن "ثمة حاجة ملحة إلى زيادة هذه الاستثمارات سواء في الكهرباء متدنية الكربون أو البنى التحتية أو الوقود متدني الانبعاثات أو كفاءة الطاقة".
وشدد بيرول بهذا الصدد على أن "حاجات الاستثمار تتخطى قدرة التمويل العام وحدها، ما يجعل من الملحّ زيادة التمويل الخاص بسرعة في مشاريع الطاقة النظيفة في الاقتصادات الناشئة والنامية".
(فرانس برس، العربي الجديد)
