ستتجاوز الاستثمارات العالمية في الطاقة الشمسية في 2023 للمرة الأولى المبالغ المستثمرة في استخراج النفط، كما ذكرت الخميس وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع مع ذلك "انتعاشاً" في التمويل المخصص للوقود الأحفوري.
وبسبب أزمتَي الطاقة والمناخ، يتوقع أن يصل الاستثمار في التقنيات المنخفضة الكربون إلى 1,7 تريليون دولار في العام 2023، فيما سيصل الاستثمار في النفط والغاز والفحم إلى حوالى تريليون دولار، وفقا لتقرير وكالة الطاقة الدولية السنوي حول الاستثمارات في الطاقة.
ويفترض أن تنمو هذه التمويلات المرتبطة بمصادر الطاقة المتجددة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية...) والطاقة النووية والسيارات الكهربائية والمضخات الحرارية... بنسبة 24 بالمائة سنويا خلال الفترة 2021-2023.
في الوقت نفسه، تواصل المبالغ المخصصة للمحروقات والفحم ارتفاعها بنسبة 15 بالمائة سنويا.
وقال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول: "الطاقة النظيفة تتقدم بسرعة، أسرع مما يتخيله كثر. مقابل كل دولار يُستثمر في الوقود الأحفوري، يستثمر حوالى 1,7 دولار في الطاقة النظيفة. قبل خمس سنوات، كان هذا المعدل 1-1".
استثمارات ضخمة
وقالت الوكالة في تقريرها السنوي المخصص للاستثمارات في مجال الطاقة إن حوالى 380 مليار دولار، أي أكثر من مليار دولار يوميا، ستذهب هذا العام إلى الطاقة الشمسية وبشكل أساسي إلى الخلايا الكهروضوئية، فيما ستخصص استثمارات بقيمة 370 مليار دولار لإنتاج النفط (التنقيب والاستخراج).
وفي مثال آخر، تهيمن الآن تقنيات منخفضة الكربون على الاستثمار العالمي في إنتاج الكهرباء بنسبة 90 بالمائة.
وقد ساهم تقلّب أسعار الوقود الأحفوري مدفوعا بالحرب في أوكرانيا، وتدابير الدعم التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والصين واليابان والولايات المتحدة، في تعزيز هذا الاتجاه.
ورغم بعض الأمل في عدد من الأماكن (طاقة شمسية في الهند والبرازيل والشرق الأوسط)، ما زالت الاستثمارات في مناطق أخرى منخفضة، كما حذرت الوكالة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تدعو المجتمع الدولي إلى التعبئة حول هذا الموضوع.
وقال ديف جونز من مركز "امبر" لبحوث الطاقة: "تعد الطاقة الشمسية قوة عظمى حقيقية في مجال الطاقة، وهي الوسيلة الأساسية التي نملكها لإزالة كربون سريعة من الاقتصاد".
لكن "المفارقة هي أن بعض أكثر الأماكن المشمسة في العالم لديها أدنى مستويات الاستثمار في الطاقة الشمسية، وهي مشكلة تجب معالجتها".
نمو الإنفاق
كذلك، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أنه يتوقع أن ينمو الإنفاق على التنقيب عن النفط والغاز واستغلالهما بنسبة 7 بالمائة في 2023، وهو ما يمثل عودة إلى مستويات العام 2019 التي تبعد العالم عن المسار نحو تحييد الكربون في منتصف القرن.
وكانت الوكالة شددت في العام 2021 على الحاجة إلى التخلي الفوري عن أي مشروع جديد لاستغلال الوقود الأحفوري في سبيل تحقيق هدف تحييد الكربون.
ويهدف تحييد الكربون الذي يشمل عدم بعث غازات دفيئة أكثر مما يمكن امتصاصه، إلى إبقاء الاحترار العالمي أقل من 1,5 درجة مئوية من أجل تجنب التأثيرات الكبرى التي لا يمكن عكسها.
ومع ذلك، وصل الطلب على الفحم إلى ذروة تاريخية في العام 2022، ويتوقع أن يكون الاستثمار في هذا القطاع عام 2023 أعلى بست مرات مما توصي به وكالة الطاقة الدولية للعام 2030 لتحقيق تحييد الكربون.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
