استبعاد تحريك الفائدة التركية رغم تهاوي الليرة
يستبعد الاقتصادي التركي مسلم أويصال اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة المصرفية التي ثبتها المصرف المركزي، للجلسة السابعة على التوالي الخميس الماضي، عند 14% رغم استمرار تراجع سعر صرف الليرة وتعدي نسبة التضخم في تركيا على أساس سنوي نسبة 78%.
وتراجعت الليرة التركية، اليوم الإثنين، لتسجل 17.848 ليرة مقابل الدولار ونحو 18.275 لليورو الواحد، متراجعة عن إقفال نهاية الأسبوع يوم الجمعة الماضي، لتخسر نحو ثلث قيمتها العام الجاري، لتصنف كواحدة من أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء أمام الدولار الأميركي الذي يتحسن سعره بفضل توقعات رفع الفائدة من جانب الفيدرالي.
وتراجع سعر العملة التركية خلال عام 2022، من مستويات 13.3161 ليرة دولار إلى المستويات الحالية قرب الـ 17.848 ليرة دولار بتراجع تبلغ نسبته 34% لتقترب من أدنى مستوى على الإطلاق، وقت هوت في 20 ديسمبر 2021 إلى نحو 18.3674 ليرة مقابل الدولار.
ويكشف الاقتصادي التركي لـ"العربي الجديد" أن اجتماع لجنة الاستقرار المالي، برئاسة وزير الخزانة والمالية، نور الدين النبطي، اليوم، سيناقش، كما وصلني "كل شيء عدا رفع سعر الفائدة"، معتبراً أن تثبيت سعر الفائدة قرار متفق عليه بين الحكومة ومحافظ المصرف المركزي، شهاب قافجي أوغلو.
ويضيف أن التركيز خلال الاجتماع اليوم سيكون حول "الوضع العام لقطاعات البنوك والتأمين وأسواق رأس المال" وتقديم مقترحات وحلول حول الحد من آثار التضخم وطرق كسر نسبته المرتفعة، ضمن ما تسميه الحكومة السياسة المالية الجديدة للفترة المقبلة.
وحول الآمال التي تعول عليها تركيا، لتحسين سعر الصرف وكسر نسبة التضخم، يقول الاقتصادي التركي إن بلاده تعي أن التضخم هو المرض الاقتصادي العالمي هذه الفترة، وتعتمد على الانتاج الصناعي الذي ترتفع مؤشراته وعلى الصادرات التي قال الرئيس أردوغان إنها ستبلغ 300 مليار دولار العام الحالي، إضافة لطفرة السياحة التي تشهدها تركيا هذا العام، وتزيد التوقعات على عائدات من السياحة بقيمة 40 مليار دولار إثر استقطاب 30 مليون سائح.
وكان المصرف المركزي التركي قد ثبت الخميس الماضي، سعر الفائدة المصرفية، بعد تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن التزام البلاد بسياسة الفائدة المنخفضة، بالتزامن مع وصف معدلات التضخم القياسية التي تشهدها تركيا بأنها غير مبررة والأعلى منذ 24 عاماً.
وجاءت سلسلة التثبيت التي انتهجها المصرف المركزي التركي بعد خفض أسعار الفائدة بواقع 500 نقطة أساس في 4 اجتماعات متتالية في الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2021، إذ تم تخفيض أسعار الفائدة للمرة الأولى في العام الماضي 2021 بواقع 100 نقطة أساس خلال سبتمبر، ليتبع هذا الخفض تراجع أكبر بواقع 200 نقطة أساس في أكتوبر، ومن ثم تخفيضان بواقع 100 نقطة أساس خلال نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول.
ويرى أستاذ المالية بجامعة باشاك شهير في إسطنبول، فراس شعبو، أن تثبيت سعر الفائدة متوقع "ولكن رغم ذلك اهتزت الليرة ولم تزل" لأن الأسواق عولت قليلاً على رفع سعر الفائدة، اقتداء بالمركزي الأميركي وكبرى المصارف حول العالم، لامتصاص ولو جزء من السيولة وتصويب ولو ضئيل، لنسب تضخم الأسعار.
ويضيف شعبو خلال تصريح سابق لـ"العربي الجديد" أن تركيا ولو رفعت سعر الفائدة، فلن تحقق فوائد ترجى، والحل كما تروج الحكومة، باستخدام أدوات ملاية كالإيداع بالليرة المحمي، أو نقدية عدا تحريك سعر الفائدة المرتفع أصلاً، إضافة إلى رفع قيمة الصادرات وعائدات السياحة لضبط المعروض النقدي وتلبية الطلب على الدولار، خاصة أنها بعام "جيد جداً" على صعيدي الصادرات والسياحة.
ويكشف شعبو أن سعر الفائدة بتركيا، ولو ارتفع إلى 20%، فلن يكون عامل إغراء للرساميل، بعد رفع الولايات المتحدة ومصارف أوروبية، أسعار الفائدة، كما أن نسبة التضخم بتركيا برأيه، تأكل أي نسبة فائدة، لذا، قد يكون الصواب بخطة الحكومة التركية التي أثمرت على صعيد الصادرات والجذب السياحي ورفع مؤشر الصناعة وثقة المستهلك.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
