استئناف حركة التجارة بين الأردن وسورية

قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة، اليوم الخميس، أن حركة التجارة بين الأردن وسورية استؤنفت منذ الأحد الماضي، وذلك من خلال حركة التبادل عبر المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، إضافة إلى السماح للشاحنات الأردنية بدخول الأراضي السورية اعتباراً من أمس الأربعاء من هذا الأسبوع.

وأضاف القضاة في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الشاحنات المحملة بالسلع بدأت الدخول إلى الأراضي السورية بعدما جرى التأكد من سلامة الشاحنات الأردنية المتجهة إلى سورية، وكذلك جاهزية الجانب السوري لعمليات التبادل التجاري. وتابع أنه سيزور، اليوم الخميس، معبر جابر (نصيب) والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة "للاطلاع على سير العمل والإجراءات والترتيبات المتعلقة بعملية التبادل التجاري بين البلدين".

وكان الأردن أغلق حدوده بسبب التطورات الأخيرة في سورية بانتظار ما سيتخذ من اجراءات لغايات جاهزية التبادل التجاري وحركة الشحن. وقال القضاة أن الأردن يضع ضمن أولوياته للفترة المقبلة تأمين احتياجات الجانب السوري من مختلف السلع، ولذلك اتخذ عدة إجراءات لتسريع إدخال البضائع إلى السوق السورية وخاصة بعد معالجة العديد من الصعوبات على الحدود السورية.

وبيّن أن هنالك شاحنات متجهة أيضاً إلى دول أخرى مثل لبنان ودول أوروبا الشرقية وتركيا وغيرها، حيث تعتبر سورية خط ترانزيت للصادرات الأردنية إلى تلك الأسواق.
وألغت سورية جميع الرسوم والطوابع التي كانت تفرض سابقاً، ما سيسهم في تعزيز الحركة التجارية بين البلدين.

إلى ذلك، قال عضو غرفة تجارة عمان علاء ديرانية لـ"العربي الجديد": "إننا نتطلع باهتمام إلى الفترة المقبلة المتوقع أن تشهد انتعاشاً في العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسورية في العديد من المجالات، خاصة التجارية منها، ما ينعكس على الأداء الاقتصادي بشكل عام ويعزز النمو ويُنشّط قطاعات أساسية مثل الشحن البري والخدمات اللوجستية وغيرها".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مضاعفة الأجور في سورية... ترحيب بتحسين المعيشة ومخاوف من التضخم

وأضاف أن سورية تعتبر من أهم الشركاء الاقتصاديين للأردن، فهي خط الترانزيت الوحيد للشحن البري من الأردن إلى وجهات تصديرية مهمة، مشيراً إلى أن جاهزية الاجراءات على الحدود بين البلدين تعكس اهتماماً كبيراً بتطوير التعاون الاقتصادي ومعالجة معيقات التجارة البينية.

وأبدى الأردن استعداده لتوفير السلع اللازمة للجانب السوري انطلاقاً من حرصة على دعمه في هذه المرحلة، والعمل على زيادة التبادل التجاري وتنشيط القطاعات التصديرية لخدمة المصالح الاقتصادية للبلدين. وتراجع حجم التجارة بين الأردن وسورية من 617 مليون دولار عام 2010 إلى نحو 146.6 مليون دولار العام الماضي.

وبلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى سورية 36 مليون دينار فقط خلال الأشهر التسعة من العام الحالي، والواردات منها نحو 42 مليون دينار، والعام الماضي، بلغت الصادرات الأردنية 58 مليون دينار والواردات من السلع السورية نحو 45.6 مليون دينار (الدينار = 1.41 دولار).

وأضاف أن المعبر يعتبر البوابة الرئيسية للصادرات الأردنية نحو الأسواق السورية واللبنانية والأوروبية، إضافة إلى كونه منفذاً للصادرات السورية إلى دول الخليج العربي. كما فقد الأردن خط الترانزيت البري الوحيد من خلال الأراضي السورية الذي يوصل صادراته إلى لبنان وتركيا ودول أوروبية وغيرها.