ارتفاع مديونية الأردن وسط تصاعد الأزمة الاقتصادية

سجل إجمالي مديونية الأردن ارتفاعا كبيرا، خلال السبعة شهور الأولى من العام الحالي، بنحو 1.65 مليار دولار، ليبلغ 48.3 مليار دولار، مشكلة ما نسبته 108% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 46.6 مليار دولار لذات الفترة من العام الماضي 2020، وبما نسبته 106.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب خبراء اقتصاد لـ"العربي الجديد"، يتوقع تواصل ارتفاع المديونية في الفترة المقبلة، في ظل استمرار التوجهات الحكومية نحو الاقتراض لتخفيف الأزمة المالية.
ووفقا لأحدث بيانات للبنك المركزي الأردني، فقد ارتفع الدين الداخلي للحكومة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يوليو/تموز الماضي عن مستواه في نهاية العام الماضي، بمقدار 523.6 مليون دينار (الدينار = 1.41 دولار)، ليصل إلى 19.457 مليار دينار، وبنسبة 61.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 61% لعام 2020.
وارتفع الدين الداخلي للحكومة بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، في نهاية يوليو/تموز، عن مستواه في نهاية العام الماضي، بمقدار 40.7 مليون ديار، ليبلغ 12.82 مليار دينار، وبنسبة 40.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتصنف المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على أنها مؤسسة عامة، وتقوم على توفير خدمات التقاعد لفئات كبيرة من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وهي من وجهات الاقتراض التي تلجأ إليها الحكومة لتغطية بعض المتطلبات المالية.
وبالنسبة للدين الخارجي المترتب على الأردن في نهاية يوليو/تموز، فقد ارتفع بمقدار 640.6 مليون دينار، ليصل إلى 14.738 مليار دينار، وبنسبة 46.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 45.5% في نهاية عام 2020.

أسواق

التحديثات الحية

اقتراح بتخفيض الضرائب لإنقاذ "الاقتصاد الأردني ما بعد جائحة كورونا"

وقال مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني، ضرار الحراسيس، لـ"العربي الجديد"، إن المديونية، حسب المؤشرات المتاحة والتوجهات الحكومية لمزيد من الاقتراض، ستواصل ارتفاعها بشكل كبير خلال العام المقبل، ما يزيد الضغوط على الاقتصاد الأردني، ويبقي عجز الموازنة عند مستويات مرتفعة.
وأضاف أن جائحة كورونا وتداعياتها عمّقت الأزمة الاقتصادية في الأردن، وباتت الحكومة تسعى إلى مزيد من الاقتراض الداخلي والخارجي، لتخفيض عجز الموازنة، وتغطية الإنفاق على مجالات أساسية.
وتتضمن الموازنة التقديرية للأردن للعام المقبل اتجاه الحكومة إلى اقتراض مبلغ يتجاوز 8 مليارات دينار، لسد عجز الموازنة وأقساط الدين وفوائده، وذلك من طرح سندات يورو بوند وسندات دولارية والاقتراض من جهات خارجية والبنوك المحلية.
وقال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، لـ"العربي الجديد"، إنه استنادا إلى المعطيات الحالية، فإن المديونية العامة للأردن ربما تتجاوز 60 مليار دولار العام المقبل، في ضوء الخطة الحكومية الواردة في موازنة التمويل.
وأضاف أن هذه مؤشرات في غاية الخطورة على الوضع الاقتصادي، حيث سترتفع تبعا لذلك أقساط وفوائد الدين العام للسنوات المقبلة، وبالتالي بقاء العجز المالي عند مستويات مرتفعة.
ونبّه عايش إلى أن استمرار الحكومة في الاقتراض من البنوك المحلية سيؤدي إلى شح في السيولة المحلية وارتفاع كلفها على الأفراد والقطاع الخاص، لا سيما وأن البنوك عادة تفضل إقراض الحكومة من باب ضمان التسديد والعائد من الفائدة.
وقال إن الاقتصاد الأردني لم يدخل على ما يبدو بالشكل المطلوب في بداية مرحلة التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، إذ ينذر ارتفاع الإصابات والوفيات بالوباء باحتمال العودة إلى الإجراءات السابقة أو جزء منها، كفرض حظر شامل وجزئي وإغلاق بعض القطاعات الاقتصادية.
وبدأ صندوق النقد الدولي مراجعته الدورية للاقتصاد الأردني، الأسبوع الماضي، تركز على الإنفاق الرأسمالي في الموازنة العامة من خلال تحديد سقوف لها، بموجب اتفاق مع الحكومة.