ارتفاع قياسي لأسعار السكر في مصر

شهدت أسعار بيع السكر الأبيض ارتفاعاً جنونياً في أسواق مصر خلال الأيام الأخيرة، نتيجة الزيادات المتوالية في أسعاره لدى تجار الجملة، والتي بلغت 1250 جنيهاً في الطن خلال يومين فقط، ليسجل سعر الطن من السكر 16 ألفاً و750 جنيهاً، مقابل 15 ألفاً و500 جنيه لسعر الطن من الغلوكوز. (الدولار=24.43 جنيهاً).

وقفز سعر كيلو السكر الأبيض في متاجر التجزئة المصرية إلى 23 جنيهاً لنوع "الضحى" الأكثر مبيعاً، بينما تراوح ما بين 18 و21 جنيهاً للأنواع الأقل مبيعاً (جودة)، وسط توقعات بمزيد من الزيادة في الأسعار، بسبب نقص المعروض في الأسواق، وعدم الإفراج عن شحنات السكر الخام المحتجزة في الموانئ، بفعل أزمة نقص الدولار التي تشهدها البلاد.

وقال رئيس شعبة السكر في غرفة الصناعات الغذائية، حسن الفندي، في تصريحات صحافية، الثلاثاء، إن ارتفاع سعر السكر في الفترة الحالية يعود إلى حالة الغموض المسيطرة على السوق، نتيجة قلة المعروض من السكر، وتوافره لدى التجار بكميات محدودة، مشيراً إلى وجود فجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك في السوق المصري تقدر بنحو 600 ألف طن من السكر.

وأوضح أن حجم الإنتاج الفعلي لا يتجاوز 2.6 مليون طن، مقابل حجم استهلاك يصل إلى حوالي 3.2 ملايين طن سنوياً، وهو ما يجري تعويضه باستيراد هيئة السلع التموينية، والقطاع الخاص، للكميات المطلوبة من السكر الخام (غير مكرر) لسد الفجوة، إلا أن ذلك يتزامن مع فترة توقف مصانع التكرير، عقب انتهاء موسم البنجر المصري.

وحسب تصريحات سابقة لوزير التموين علي المصيلحي، يصل حجم الاستهلاك المحلي من السكر الأبيض إلى نحو 3.2 ملايين طن سنوياً، تنتج منها البلاد حوالي 2.8 مليون طن، وتستورد 400 ألف طن من الخارج.

أسواق

التحديثات الحية

أزمة ندرة الأرز تتفاقم في مصر: لا حلّ أمنياً

وزعم المصيلحي أن سعر كيلو السكر يتراوح ما بين 14 و16 جنيهاً خارج منظومة دعم البطاقات التموينية، مقابل 10.5 جنيهات للكيلو على بطاقات الدعم، والتي يحصل كل فرد مسجل عليها على اثنين كيلوغرام فقط، وبحد أقصى 8 كيلوغرامات شهرياً للبطاقة التي تضم 4 أفراد فأكثر.

وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية على حوالي 60% من حجم إنتاج السكر في مصر، من خلال 5 شركات توجه أغلب إنتاجها لحساب وزارة التموين، والتي توزعه بدورها على المتاجر التموينية المختصة بالسلع المدعمة، فيما يساهم القطاع الخاص بنسبة 40% تقريباً من حجم الإنتاج.

يذكر أن مصر تواجه صعوبات في معالجة الآثار الناجمة عن الحرب الأوكرانية، والتي أدت إلى نزوح سريع لاستثمارات محافظ الأوراق المالية، وزيادة فاتورة استيراد السلع، وانخفاض عائدات السياحة. وألزمت السلطات المستوردين بالعمل بخطابات الاعتماد، ما أدى إلى تباطؤ حاد في الواردات، واختناقات في الموانئ.