ارتفاع قدرات الدول العربية من الطاقة المتجددة 57% خلال عام

17 سبتمبر 2023
تمتلك 8 دول عربية قدرة مستقبلية لإنتاج الطاقة المتجددة (فرانس برس)
+ الخط -

خلص تقرير جديد لمرصد الطاقة العالمي إلى أن الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رفعت قدراتها في مجال الطاقة المتجددة 57% في الفترة من منتصف 2022 إلى منتصف 2023، لتصل إلى 19 غيغاوات، متوقعا مزيدا من الارتفاع بمقدار النصف بحلول 2024.

لكن التقرير، الذي نشر اليوم الأحد، أشار إلى أن المنطقة لا تزال بحاجة إلى مضاعفة هذه القدرة 20 مرة من مصادر الطاقة المتجددة لتحل محل الطاقة التي تعتمد على الغاز.

وتضم المنطقة عددا من أهم مصدري النفط والغاز في العالم، مثل السعودية والإمارات والعراق والكويت والجزائر وقطر وليبيا وسلطنة عمان، وتعتمد ميزانياتها إلى حد كبير على صادرات الوقود الأحفوري.

وقال التقرير إن "قدرة الطاقة المتجددة التي جرت إضافتها في ذلك العام، بالرغم من أنها خطوة إلى الأمام في منطقة من أهم مراكز قطاع الوقود الأحفوري، فهي غير طموحة نسبيا مقارنة مع مناطق أخرى، ونسبتها ضئيلة أمام الدور الضخم للنفط والغاز في المنطقة".

وتستضيف المنطقة أواخر العام الجاري، وللمرة الثانية على التوالي، مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إذ استضافت مصر نسخة العام الماضي (كوب27)، وتستضيف الإمارات نسخة هذا العام (كوب28).

وقال التقرير إن حجم التقدم في مجال الطاقة المتجددة بالمنطقة أمر مثير للقلق، نظرا لأنها تحتاج إلى استبدال طاقة توليد الكهرباء من محطات الغاز والنفط، والتي أشار التقرير إلى أنها 343 غيغاوات.

وأشار أيضا إلى أنه في العام الماضي، زادت جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء اثنين، خططها في ما يتعلق بطاقة الرياح والطاقة الشمسية، إذ تمتلك ثماني دول قدرة مستقبلية لا تقل عن ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل 12 شهر.

والقدرة المستقبلية هي المشاريع التي جرى الإعلان عنها، أو تلك التي في مراحل ما قبل الإنشاء أو يجرى إنشاؤها.

وقالت كاساندرا أوماليا، مديرة مشروع الطاقة الشمسية العالمي لدى مرصد الطاقة العالمي، إن "الزيادات التي تحققت في مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية في ذلك العام خطوة في الاتجاه الصحيح للمنطقة، لكن التخلص من النفط والغاز لا يزال بعيد المنال".

وأضافت أوماليا أن "المشكلة تكمن في أن المسار الذي تنتهجه المنطقة نحو تحقيق الاقتصاد الأخضر يعتمد بشكل كبير على صادرات الهيدروجين، وهي تقنية غير مثبتة وغير مصممة للتعامل مع مسألة الحصول على الطاقة أو التخلص من انبعاثات الكربون". 

(رويترز)

المساهمون