ارتفاع سندات مصر الدولارية بعد إعلان زيارة بن سلمان إلى القاهرة

أظهرت بيانات تريدويب أن سندات مصر السيادية المقومة بالدولار ارتفعت اليوم الثلاثاء، بعد أنباء عن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة. وحققت السندات طويلة الأجل أكبر مكاسب، وزادت السندات استحقاق 2059 بواقع 1.71 سنت لتسجل 77.78 سنتاً للدولار بحلول الساعة 11.46 بتوقيت غرينتش.

وقالت مصادر دبلوماسية مصرية لوكالة رويترز إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يزور القاهرة اليوم الثلاثاء لبحث التجارة والاستثمار إضافة إلى الأزمتين في لبنان وقطاع غزة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأكد التلفزيون الرسمي السعودي مغادرة ولي العهد إلى مصر من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

تأتي الزيارة وسط تكهنات بشأن ضخ استثمارات سعودية في مصر التي تلقت تدفقات كبيرة من التمويل الخارجي هذا العام بما في ذلك صفقة ضخمة بقيمة 35 مليار دولار مع شركة القابضة (إيه.دي.كيو) أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي. وكانت آخر زيارة رسمية لولي العهد إلى مصر في عام 2022. وقدمت السعودية في فترات سابقة دعماً مالياً لمصر في عهد السيسي، لكنها أشارت لاحقاً إلى أنها ستتجه نحو الاستثمار بدلاً من تقديم المساعدات مباشرة للحلفاء.

وتشترط المملكة ضمان حماية استثماراتها في مصر، من أجل ضخ استثمارات جديدة. ويرجح أن يتم توقيع اتفاقيات ثنائية بين الحكومتين تضمن حماية الاستثمارات وتسهيل الإجراءات القانونية، وتوفير بنية تحتية قوية وحوافز تشريعية تشجع على الاستثمار وتضمن استمراريته، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والهيئات الرقابية لضمان شفافية العمليات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر نحو اقتصاد الحرب... توسع العدوان الإسرائيلي ينذر بأزمة طاقة

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الشهر الماضي إن السعودية تعتزم ضخ استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار في مصر، وهو مبلغ منفصل عن الأموال التي أودعتها المملكة في البنك المركزي المصري. وتشمل الأهداف المحتملة للاستثمار موقعين لتطوير السياحة، وهما شبه جزيرة رأس بناس على البحر الأحمر ورأس جميلة في جنوب شبه جزيرة سيناء، وكلاهما يقع قبالة السعودية.

وتسعى مصر إلى جذب استثمارات كبيرة في مسعى للتغلب على أزمة اقتصادية طويلة الأمد دفعت التضخم إلى مستويات قياسية، فضلاً عن أعباء الديون المرتفعة والانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري على مدى العامين الماضيين. 

وساهمت الاستثمارات الخليجية، بما في ذلك صفقة ضخمة بقيمة 35 مليار دولار مع شركة القابضة (إيه.دي.كيو) أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، في دعم البلاد وسط أزمة ديون العام الماضي. كما وقعت مصر في مارس/ آذار حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي للمساعدة في السيطرة على سياسة نقدية تغذي التضخم، لكنها تستلزم زيادة في أسعار عدد كبير من المنتجات المحلية. 

(رويترز، العربي الجديد)