سجل الدولار ارتفاعاً جديداً في تعاملات البنوك المصرية مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث زاد سعر الصرف الرسمي للعملة الأميركية بنحو 17 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) عن السعر المسجل في البنوك، بنهاية التعاملات أمس الثلاثاء.
وقفز سعر الدولار في أغلب البنوك الخاصة إلى 30.42 جنيهاً للبيع، وأهمها البنك التجاري الدولي، وبنك إتش إس بي سي، وبنك قطر الوطني، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك كريدي أغريكول، مقابل 30.32 جنيهاً للبيع في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في البلاد.
وارتفع سعر صرف اليورو في البنوك الرسمية إلى 32.93 جنيهاً، والجنيه الإسترليني إلى 36.92 جنيهاً، والفرنك السويسري إلى 33.24 جنيهاً، والدينار الكويتي إلى 103.71 جنيهات، والريال السعودي إلى 8.12 جنيهات، والدرهم الإماراتي إلى 8.32 جنيهات، والريال القطري إلى 8.36 جنيهات، والريال العماني إلى 79.43 جنيهاً، والدينار البحريني إلى 80.73 جنيهاً، والدينار الأردني إلى 43.03 جنيهاً.
وتعهدت مصر لصندوق النقد الدولي بمرونة سعر العملة، أي تركه للعرض والطلب، وعدم التدخل في أسواق العملة الأجنبية لتحقيق الاستقرار أو لضمان سعر للصرف، إلا في حالات التقلب الشديد، ضمن اتفاق الحصول على حزمة مساعدات مالية جديدة من الصندوق، حجمها ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهراً.
ويوم الخميس الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير عند 17.25% للإقراض، و16.25% للإيداع.
ورفع البنك أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس على مدار العام الماضي، في محاولة للحد من عمليات الدولرة التي ضغطت على العملة المصرية، وأفقدتها أكثر من نصف قيمتها، خلال الأشهر العشرة الأخيرة.
يذكر أنّ قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج تراجعت بنسبة 21% في الربع الثالث من العام الماضي، إثر انخفاضها إلى نحو 6.4 مليارات دولار في الفترة بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول من عام 2022، مقارنة بـ8.1 مليارات دولار في الفترة نفسها من عام 2021.
ومنذ بدء أزمة نقص الدولار في مصر بسبب خروج ما يعرف بـ"الأموال الساخنة"، التي قدّرتها الحكومة بنحو 23 مليار دولار في العام الماضي، يودع مصريون في الخارج أموالهم في حسابات في البلدان التي يعيشون فيها لسماسرة التحويلات، مقابل أن يتسلمها ذووهم في الداخل بالجنيه في منازلهم، عبر مندوب توصيل بسعر التحويل في السوق السوداء. وتجري الأمور بالتفاوض وفق السعر المتذبذب والمتغير من سمسار إلى آخر.