البنك الدولي: ارتفاع خدمة الدين الخارجي لمصر إلى 42 مليار دولار في العام المالي الحالي
قال البنك الدولي إن التزامات خدمة الدين الخارجي لمصر تعد كبيرة إلى حد ما في العام المالي الحالي 2022-2023، والتي وصلت إلى 42.2 مليار دولار يستحق سدادها من أقساط الديون والفوائد المستحقة.
وأضاف البنك الدولي في تقريره الصادر حديثاً بعنوان: "مرصد الاقتصاد المصري/ديسمبر 2022" أن نسبة الدين الخارجي قصير الأجل ارتفعت إلى 17.1% من إجمالي الدين الخارجي في نهاية يونيو/حزيران 2022 من 9.9% في نهاية يونيو 2021.
ويبلغ الدين الخارجي لمصر في نهاية يونيو الماضي نحو 37.2% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2021-2022.
وتبدأ السنة المالية في مصر بداية يوليو/تموز من كل عام وتنتهي 30 يونيو/حزيران من العام التالي.
نسبة الدين الخارجي قصير الأجل ارتفعت إلى 17.1% من إجمالي الدين في نهاية يونيو/حزيران 2022 من 9.9% في نهاية يونيو 2021
وبلغت الزيادة في الدين الخارجي قصير الأجل بصفة أساسية، بسبب الودائع قصيرة الأجل التي تلقتها مصر من بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وبلغت 13 مليار دولار في نهاية مارس/آذار الماضي، وهي 5 مليارات من السعودية، و5 مليارات من الإمارات، و3 مليارات من قطر.
بينما تبلغ الديون طويلة الأجل من السعودية والكويت والإمارات نحو 15 مليار دولار حتى نهاية يونيو الماضي.
وبلغت مدفوعات خدمة الدين خلال العام المالي 2021-2022 نحو 26.3 مليار دولار مقابل 15.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021.
وأشار البنك الدولي إلى أنه رغم ارتفاع خدمة الدين الخارجي في العام المالي الجاري، فإن مصر يمكن أن تكون قادرة على سدادها بفضل التمويلات الأخيرة والمتوقعة التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي والتمويل الأجنبي المصاحب من المؤسسات متعددة الأطراف، وتعهدات الاستثمارات الأجنبية الفعلية، بالإضافة إلى ودائع دول مجلس التعاون الخليجي.
ووافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، الجمعة الماضي، على تمويل إنمائي جديد لمصر بقيمة 500 مليون دولار لدعم جهود الدولة للتوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية التي تلقي بثقلها على اقتصاد البلاد.
البنك الدولي: رغم ارتفاع خدمة الدين الخارجي، فإن مصر يمكن أن تكون قادرة على سدادها بفضل التمويلات الأخيرة والمتوقعة التي حصلت عليها
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وافق صندوق النقد الدولي على حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، بعد سلسلة من الإصلاحات التي بدأها البنك المركزي في البلاد في مارس/آذار، بما في ذلك تخفيض قيمة العملة.
وتسمح الاتفاقية مع صندوق النقد بمبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار كتمويل محتمل من الشركاء لهذا البلد الشرق أوسطي.
وتوقع التقرير ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي المصري إلى نحو 9.567 تريليونات جنيه في العام المالي الجاري، من 7.842 تريليونات جنيه في العام المالي السابق. بينما توقع انخفاض معدل النمو إلى 4.5% في العام المالي الجاري، من 6.6% في العام المالي السابق.
وأشار التقرير إلى انخفاض الإنفاق على التعليم في مصر، حيث لم تكن الزيادات في الموازنة كافية لتترجم إلى إنفاق حقيقي أكبر، لا سيما في ضوء زيادة عدد الطلاب.
ووفقاً للتقرير، فإن الإنفاق الاسمي على التعليم ارتفع بنسبة 11% بين عامي 2016 و2020 إلا أن الإنفاق الحقيقي انخفض بمتوسط سنوي يقدر بنحو 3% خلال الفترة ذاتها.
وعلى سبيل المثال، انخفض الإنفاق على التعليم من 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015-2016 إلى 1.7% في السنة المالية 2019-2020، ورغم تدني رواتب المعلمين والإداريين فإنها تستحوذ على 92% من موازنة قطاع التعليم.
(الدولار=24.75 جنيها تقريبا)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
