أصبحت الشركات اليابانية الكبرى أكثر تشاؤما حيال الاقتصاد المحلي، نظراً لارتفاع التكاليف وضعف الين، حيث خلص مسح شمل 117 شركة ونُشر اليوم الاثنين، إلى أن 56 بالمائة فقط منها يتوقع نمو الاقتصاد الياباني هذا العام، انخفاضاً من 84 بالمائة العام الماضي.
النسبة المئوية للشركات التي تتوقع النمو بلغت ثاني أدنى مستوياتها خلال عشر سنوات، حيث أعربت الشركات المشاركة في المسح الذي أجرته وكالة أنباء كيودو، عن مخاوفها بشأن تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة والصين عام 2023، كما تخوفت الشركات من ارتفاع أسعار المواد الخام وبطء الاستهلاك.
وأدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط ومواد خام أخرى، بينما ضعف الين في الوقت نفسه مقابل الدولار، وهو ما زاد من المخاطر بالنسبة لثالث أكبر اقتصادات العالم.
تعكس التوقعات القاتمة أيضاً مخاوف بشأن ركود عالمي محتمل، حيث ترفع البنوك المركزية في الولايات المتحدة واقتصادات كبرى أخرى أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.
وارتفع الدولار إلى نحو 150 ينا في ذروته العام الماضي، مقارنة بـ 115 ينا مستهل العام، وجرى تداول الدولار اليوم الثلاثاء بنحو 130 ينا.
وذكرت 43% من الشركات أن ضعف الين جاء إيجابيا بالنسبة لها، في حين رأت 23% أنها مشكلة، بسبب رفعها تكاليف مدخلات التصنيع والطاقة، ما أضر بأرباحها النهائية.
ولكن عندما سئلت عن تأثير ضعف الين على الاقتصاد الياباني، انعكست النتيجة، إذ قالت 32% إنه سلبي، و3% فقط رأت أنه إيجابي. وقالت 36% من الشركات إنها تخطط أو تفكر في زيادة الرواتب خلال عام 2023.
وانكمش الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي قدره 0.8 بالمائة في الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/أيلول، حيث خففت السلطات من الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا أواخر الصيف الماضي، ما سمح باستئناف النشاط التجاري العادي وحركة السفر.
ونمت الصادرات بنسبة 2.1 بالمائة على أساس سنوي، وبلغ النمو في السنة المالية الماضية، المنتهية في مارس/ آذار، 2.5 بالمائة.
وكانت شركة تويوتا موتورز إحدى الشركات التي توقعت عاما جيدا نسبيا، فمثلها مثل شركات التصدير الأخرى، تستفيد "تويوتا" من انخفاض سعر الين عندما تعيد الأرباح المحققة في الخارج إلى الوطن.
كما توقعت شركة "سوفت بانك غروب" للطاقة والاتصالات والتكنولوجيا "حدوث تحسن في الأشهر المقبلة"، بحسب المسح الذي أجري في الفترة من أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني إلى منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ويشهد إنفاق المستهلكين تعافيا مع إنهاء اليابان القيود المفروضة على النشاط التجاري لمكافحة تفشي كورونا، رغم ارتفاع أعداد الإصابات في الأسابيع الماضية، حيث أشار معظم الشركات صاحبة التوقعات الإيجابية لعام 2023 إلى أن هذا هو السبب الرئيسي للتفاؤل.
وقال حوالي ثلث الشركات إنها لا تتوقع تغييرات كبيرة هذا العام، بينما توقعت سبع شركات "انكماشا معتدلا".
(أسوشيتدبرس، العربي الجديد)
