أفادت بيانات حكومية بأن التضخم في السعودية ارتفع إلى 3.4 بالمئة في 2020، مدفوعا بزيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها في العام الماضي، إذ كانت المملكة تسعى لدعم إيرادات الدولة التي تضررت من أزمة فيروس كورونا ونزول أسعار النفط.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، إن الأسباب الرئيسية للارتفاع كانت أسعار المواد الغذائية والمشروبات، التي ارتفعت تسعة بالمئة، والنقل، الذي زاد 3.8 بالمئة.
شهد التضخم قفزة في النصف الثاني من العام الماضي بسبب رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15 بالمئة. وجاءت الزيادة بعد معدل تضخم غير مرتفع في الجزء الأول من العام واتجاه انكماشي في 2019 عندما كان المعدل السنوي عند سالب 2.1 بالمئة.
تراجع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بشكل حاد في العام الماضي، لكن بيانات تشير إلى أن وتيرة النزول تباطأت في بيانات الربع الثالث، إذ جرى رفع بعض قيود كوفيد-19.
أظهرت مسوح أعمال في الشهور الأخيرة تعافيا للنشاط الاقتصادي، وهو ما يعود لأسباب منها تحرر الطلب الاستهلاكي من الكبت، بيد أن اقتصاديين يقولون إن زيادة ضريبة القيمة المضافة تضغط على وتيرة التعافي.
ومع أن سعر برميل النفط ارتفع نحو 45% إلى أكثر من 55 دولاراً منذ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فإنه لا يزال أقل من مستوى 80 دولاراً الذي تحتاج إليه المملكة لتحقيق التوازن المالي في موازنتها العامة، في الوقت الذي تفرض فيه جائحة كورونا أعباء إضافية.
ولا تزال السعودية تتوقع تقليص عجزها المالي هذا العام، بعدما خفضت نفقاتها العامة، وبعدما كانت قد فاجأت المستثمرين بالابتعاد عن أسواق رأس المال الأجنبية في النصف الثاني من العام 2020، واختارت تغطية كل عجز الموازنة تقريباً بالاقتراض محلياً، فيما يناهز إجمالي الديون المستحقة 228 مليار دولار.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
