استمع إلى الملخص
- توقع وزير المالية القطري انخفاض التضخم في 2024 مقارنة بـ2023، مشيرًا إلى أن التضخم الحالي مؤقت ومرتبط بارتفاع أسعار الغذاء.
- موازنة 2024 تتبنى نهجًا متحفظًا في تقدير أسعار النفط عند 60 دولارًا للبرميل، مما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 11.4% لتصل إلى 202 مليار ريال.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس التضخم في قطر بنسبة 1.15% إلى 107.47 نقاط خلال شهر أغسطس / آب الماضي على أساس سنوي، فيما سجل التضخم ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.34% مقارنة مع شهر يوليو/ تموز السابق. ويضم مؤشر التضخم 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة.
وعزا المجلس الوطني للتخطيط، في بيان اليوم الأحد، الارتفاع الشهري إلى ارتفاع خمس مجموعات هي: الاتصالات بنسبة 9.23%، والغذاء والمشروبات 1.29%، والسلع والخدمات الأخرى 077%، والنقل 0.28%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 027%. وانخفضت أربع مجموعات تشمل الملابس والأحذية، والترفيه والثقافة، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والأثاث والأجهزة المنزلية، بنسب متفاوتة بين 1.59% و0.14%، في حين لم يحدث أي تغيير على مجموعات التبغ والصحة والتعليم.
وسنويا، ارتفعت ست مجموعات هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 10.65%، والسلع والخدمات الأخرى 5.30%، والاتصالات 3.51%، والمطاعم والفنادق 2.54%، ومجموعة التعليم 1.77%، ومجموعة النقل بنسبة 1.02%، وأظهرت الأرقام القياسية لبقية مجموعات انخفاضا، وثبات مجموعة التبغ.
كان وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري أشار إلى توقعات بانخفاض نسبة التضخم خلال 2024 مقارنة بـ2023، وذلك استنادا إلى معطيات الموازنة العامة لدولة قطر للعام 2024. وقال الكواري في تصريحات، عند إعلان الموزانة خلال ديسمبر/ كانون الأول الفائت، إن التضخم الذي شهدته قطر كان تضخما وقتيا، وارتبط بفترة محددة وبأسباب بعينها، مثل ارتفاع أسعار الغذاء، مشيرا إلى أن نسبة التضخم بدأت في العودة إلى مستوياتها الطبيعية، واعتبرها الأفضل في المنطقة، ومن بين الأفضل على مستوى العالم.
وأشارإلى أن موازنة 2024 تبنت نهجا متحفظا في تقدير أسعار النفط تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية، لافتا إلى أنه من أجل وضع خطة مالية قوية وقادرة على الصمود في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة، جرى اعتماد سعر 60 دولارا للبرميل، بدلا من 65 دولارا في موازنة 2023، ما يؤدي إلى انخفاض تقدير إجمالي الإيرادات بنسبة 11.4%، لتبلغ 202.0 مليار ريال (55.4 مليار دولار).