ارتفاع البطالة في تونس إلى 16.1% في الربع الأول من 2023

16 مايو 2023
قدرت الإحصاءات عدد العاطلين بنحو 655,8 ألفاً في تونس (Getty)
+ الخط -

أعلنت تونس ارتفاع نسبة البطالة في البلاد إلى 16.1%، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأخير من العام 2022.

وأوضح المعهد الوطني للإحصاء في بيانات حديثة نشرها، أمس الإثنين، أنّ "نسبة البطالة ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 16.1%، مقابل 15.2 % خلال الربع الرابع من العام الماضي".

وأضاف أنّ "عدد العاطلين من العمل في الثلاثي الأول من العام الحالي قُدّر بنحو 655,8 ألفاً، مقابل 624.6 ألفاً في الثلاثي الرابع (الربع الأخير) من العام الماضي.

من جهة ثانية، أعلن المعهد أنّ نسبة النمو بلغت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2.1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2022.

وكانت نسبة النمو قد بلغت 2.4% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2022، مقارنة بـ 4.3% في الفترة نفسها من العام 2021.

وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادّة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، إنّ تقديرات البنك تؤشر لارتفاع التضخم في 2023 إلى 11% صعوداً من 8.3% في 2022.

وتوصلت تونس، التي تعاني من أسوأ أزمة مالية تهدد بتخلف البلاد عن سداد ديونها، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد في سبتمبر/ أيلول الماضي، غير أنها لم تنجح في توقيع اتفاق نهائي يفتح لها الأبواب نحو تمويلات خارجية لا تقل عن 5 مليارات دولار تحتاجها لتمويل الموازنة.

ويفترض أن تبدأ تونس هذا العام في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل خفض دعم سلع غذائية ودعم الطاقة، غير أنها لم تطبّق بعد أي زيادة جديدة في أسعار المحروقات منذ بداية السنة الجارية.

ووفقاً لميزانية 2023، تعتزم تونس خفض نفقات الدعم بنسبة 26.4% إلى 8.8 مليارات دينار (2.89 مليار دولار)، لكن حتى الآن لم ترفع الحكومة أسعار الوقود هذا العام على عكس ما خطط سابقاً، في ما يبدو أنه سعي لتجنب الغضب الشعبي مع وصول التضخم إلى 10.3%، وهو أعلى مستوى منذ أربعة عقود.

ووفقاً لتقديرات "جيه. بي مورغان"، فإنّ عجز المالية العامة في تونس سيظل عند نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي

في حين حذر "مورغان ستانلي" في تقرير حديث، من أنّ احتياطي النقد الأجنبي لن يكفي تغطية واردات السلع الأساسية لمدة شهرين حتى في مثل هذا الوقت من العام المقبل في ضوء المعدل الحالي للسحب من تلك الاحتياطيات.

(الأناضول، العربي الجديد)

المساهمون