ارتفاع الاحتياطي النقدي في الأردن... وخطة حكومية لتعزيز الاستثمار بالمعادن

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني، اليوم الأحد، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 6.3%، على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلا 15.48 مليار دولار.

وفي مقابل الارتفاع على أساس سنوي، سجل الاحتياطي تراجعا على أساس فصلي بنسبة 2.7%، حيث كان قد بلغ بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي 15.91 مليار دولار.

ويعاني الأردن من ضغوط اقتصادية، في ظل تداعيات جائحة فيروس كورونا، التي أثرت سلبا على الدخل السياحي، أحد أهم روافد العملة الصعبة في المملكة.

وتقدّر النفقات في موازنة العام الجاري، بنحو 9.93 مليارات دينار (14 مليار دولار)، والإيرادات بـ7.8 مليارات دينار، فيما تقدّر الحكومة العجز المتوقع بحوالي 2.05 مليار دينار، بعد المنح الخارجية.

 من ناحية أخرى، ذكرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، أن الوزارة حددت 12 خاماً من المعادن للاستثمار، في إطار سياسة استغلال الخامات التي تستخدم في مجالات صناعية واسعة ومتطورة.

طاقة

التحديثات الحية

الأردن يطرح فرصاً استثمارية للتنقيب عن النفط والغاز

وأضافت زواتي، في بيان اليوم، أن الوزارة تعمل على تعزيز القيمة المضافة لقطاع التعدين الاستخراجي والتحويلي الذي حقق عام 2019 عوائد بلغت حوالي 2.43 مليار دينار (3.4 مليارات دولار)، شكلت 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت قيمة صادرات القطاع نحو 945 مليون دينار، بنسبة 19% من اجمالي صادرات المملكة.

وتابعت أنه بالرغم من تداعيات جائحة كورونا، إلا أن القطاع استمر في العمل والتصدير. ومن المتوقع صدور البيانات المالية للشركات قبل نهاية شهر إبريل/نيسان الجاري.

وأكدت أن قطاع التعدين في الأردن يسير نحو التطور الإيجابي، وتعد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي رئيسية وهامة، حيث يعتبر الأردن أحد أكبر منتجي ومصدّري الفوسفات والبوتاس والبرومين والأسمدة والأحماض الكيميائية في العالم، والدولة العربية الوحيدة في إنتاج البوتاس.

وأشارت إلى أهمية القطاع في تشغيل الأيدي العاملة، وتغطية حاجة السوق المحلي من الخامات الأولية ومن المنتجات الوسيطة والمنتجات النهائية، وفي توفير العملات الصعبة من خلال التصدير.