تواجه الحكومة المغربية الجديدة تساؤلات كثيرة حول ارتفاع الأسعار، بينما يحاول وزراؤها تأكيد انشغالها بتطور تلك الأسعار الذي ترده إلى عوامل خارجة عن تحكمها متمثلة في السوق الدولية.
ويسود في المغرب انشغال كبير لدى الأسر وجمعيات حماية المستهلك وحتى التجار، بارتفاع الأسعار، الذي طاول العديد من السلع الأساسية، مثل الدقيق والسميد والمعجنات والزيوت والسولار والبنزين.
انفلات الأسعار
يرى المسؤول عن متجر بأحد الأسواق الكبرى بالدار البيضاء، توفيق فتوح، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن التركيز على السلع الغذائية، يدفع إلى إغفال ارتفاع الأسعار الذي طاول الألبسة والتجهيزات المنزلية، بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية والشحن البحري، خاصة من الصين.
ويتجلى من الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن أسعار الخبز والحبوب شهدت بين أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول الماضيين، ارتفاعات بنسبة 4.6 في المائة والزيوت والدهنيات بنسبة 2.5 في المائة والحليب والجبن والبيض بنسبة 0.6 في المائة والمحروقات بنسبة 0.8 في المائة.
لم يسلم المغرب من التضخم الذي وصل إلى 1.2 في المائة، ما يثير ردود أفعال متخوفة لدى الاتحادات العمالية والسياسيين في المعارضة ووسائط التواصل الاجتماعي، حيث يطالبون باتخاذ تدابير بهدف حماية القدرة الشرائية للأسر.
وحافظت الحكومة على موازنة دعم السكر والدقيق وغاز الطهو، حيث رفعتها في مشروع قانون مالية العام المقبل إلى حوالي 1.65 مليار دولار، بينما نشرت الخميس الماضي، مرسومين يقضيان بوقف استيفاء الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب من أجل تكوين مخزون من السلعتين. وقد سعت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إلى التخفيف من حدة التخوفات، حين صرحت بمناسبة تقديم مشروع قانون مالية العام المقبل، بأن خطر التضخم المفرط مستبعد، حيث لن يتجاوز البلد معدل 1.2 في المائة.
مبررات الحكومة
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى ماتياس، في تصريح بعد آخر مجلس للحكومة في الأسبوع الأخير، أن الحكومة تراقب تطور الأسعار وتتداول في ذلك في مجالسها الأسبوعية، غير أنه شدد على أن الأسعار في السوق الدولية تؤثر سلبا على المغرب.
وفسر مستوى الأسعار بالشحن الدولي وتعثر إنتاج بعض السلع التي لا يوفرها المغرب على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار يطاول المدخلات الفلاحية والغاز الطبيعي على الصعيد الدولي.
وأثير موضوع الأسعار مع وزير الفلاحة، محمد الصديقي، عند مثوله أمام البرلمان، غير أنه اعتبر أن ارتفاع الأسعار الذي تعرفه بعض المواد الغذائية، يبقى ظاهرة طبيعية وانتقالية في هذه الفترة من العام. غير أنه يؤكد أن ارتفاع الأسعار له علاقة بالأسواق الدولية، المتهمة بارتفاع تكاليف النقل.
ارتفاع الضغط على الأسر
وعند سؤال الناس حول الأسعار، فإنهم لا يستحضرون تواضع التضخم أو الأسعار في السوق الدولية. هذا ما يعكسه البحث الشهري حول الظرفية لدى الأسر، الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط، حيث عبرت 78.5 في المائة من الأسر عن تصورها لارتفاع أسعار المواد الغذائية في الاثني عشر شهرا الماضية.
ويحكم الانطباع ذاته توقع 73 في المائة من الأسر عند استشرافها لما ستكون عليها أسعار تلك السلع في الفترة المقبلة، علما أن 85.2 في المائة من الأسر المستطلعة آراؤهم من قبل بحث المندوبية، تؤكد أنه سيتعذر عليها تكوين مدخرات في الاثني عشر شهرا المقبلة.
ولاحظ النائب محمد الحموي، عند مناقشة مشروع قانون مالية العام المقبل، بلجنة المالية بالبرلمان، أن لجوء الحكومة إلي فرض ضريبة داخلية على استهلاك المنتجات والأجهزة المنزلية المستهلكة للكهرباء مثل المبردات وآلات الغسيل، سيرفع الضغط على الأسر، على اعتبار أن ذلك سيرفع الأسعار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
