استمع إلى الملخص
- زيادة عوائد ضريبة الدخل تعود إلى ارتفاع الأجور وعوائد الأسهم، حيث ارتفع متوسط الرواتب من 73 ألف روبل في مايو 2023 إلى 89 ألف روبل في مايو 2024.
- ارتفعت الأجور الحقيقية بنسبة 10.1% في النصف الأول من 2024، مع تسارع الزيادة في القطاعات المالية والبناء والتصنيع.
ذكرت صحيفة إزفيستيا الروسية في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن عوائد الخزانة الروسية بشقيها الفيدرالي والإقليمي ارتفعت بنسبة 35% إلى 2.6 تريليون روبل (حوالي 29 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، وذلك مقابل 1.9 تريليون روبل (21 مليار دولار تقريبا) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
في المقابل، لم تسجل عوائد الخزانة الروسية عن جني ضريبة القيمة المضافة نفس الوتيرة للنمو، بينما سجلت عوائد ضريبة الأرباح تراجعا. وأوضح ناطق باسم هيئة الضرائب الفيدرالية الروسية لـ"إزفيستيا" أن الديناميكية الإيجابية لجني ضريبة الدخل تعود إلى زيادة مجموع الأجور وعوائد الأسهم والمكافآت.
بدوره، أوضح الخبير بمعهد إدارة الضرائب والاقتصاد العقاري بالمدرسة العليا للاقتصاد، فلاديمير ساسكوف، أن زيادة عوائد ضريبة الدخل تعود بالدرجة الأولى إلى ارتفاع الأجور بالقيمة الاسمية، إذ تشير بيانات هيئة الإحصاء الروسية "روس ستات" إلى أن متوسط الرواتب في روسيا ارتفع من 73 ألف روبل (حوالي 810 دولارات) في مايو/أيار 2023 إلى 89 ألفا (ألف دولار تقريبا) في الشهر ذاته من العام الحالي.
من جهتها، أوضحت الأستاذة المساعدة بقسم الضرائب والإدارة الضريبية بالجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية، يوليا كوسينكوفا، أن نقص الكوادر من أصحاب الكفاءة يدفع بالشركات إلى عرض أجور أعلى سواء على المتقدمين للوظائف أو على العاملين بالفعل من أجل الحفاظ عليهم.
التأثير على الخزينة الروسية
ووفقاً للنظام الضريبي المعمول به في روسيا، يودع القسم الأكبر من ضريبة الدخل إلى الميزانيات الإقليمية والمحلية للكيانات الإدارية الروسية باستثناء "ضريبة الأثرياء" التي تطبق على من تزيد مداخيله عن 5 ملايين روبل سنويا (55.5 ألف دولار) ويسدد ضريبة الدخل بنسبة الـ15% على المبلغ فوق هذه العتبة والمودعة في الميزانية الفيدرالية. إلا أن هذا المبلغ بلغ 57 مليار روبل (633 مليون دولار) فقط خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو.
وعلى مدى آخر عام ونصف العام، ازداد مستوى مداخيل المواطنين بشكل مستمر، إذ سجلت الدخول الحقيقية نموا بنسبة بلغت 5.6% في عام 2023، ثم ارتفعت وتيرة نموها إلى 7.4% في النصف الأول من عام 2024، وفق تقرير صادر عن مركز تحليل الاقتصاد الكلي والتوقعات قصيرة الأجل في أغسطس/آب الماضي.
وكان لارتفاع الرواتب النصيب الأكبر من زيادة المداخيل، إذ ارتفعت الأجور الحقيقية بنسبة 7.8% في عام 2023 وبنسبة 10.1% إضافية خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مايو/أيار 2024.
وأوضح التقرير أن وتيرة زيادة الأجور تسارعت في أغلب القطاعات في عام 2024، ولكن بالدرجة الأولى في القطاع المالي (بنسبة 16%) والبناء (13%) والأعمال الإدارية (12%) والتصنيع (13%) والصناعات التعدينية (12%).