ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 39.2 مليار دولار رغم التوسع في الاقتراض

قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، إن صافي احتياطيات النقد الأجنبي لمصر ارتفع إلى 39.22 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول من 38.425 مليار دولار في سبتمبر/أيلول.
كانت الاحتياطات سجلت مستوى مرتفعا في مارس/ آذار الماضي، عند 45 مليار دولار، بدأت لاحقا موجة هبوط بفعل التبعات الاقتصادية والنقدية السلبية لفيروس كورونا.
وتضرر رصيد احتياطي النقد الأجنبي لمصر، تحت تأثير تفشي فيروس كورونا محليا وخارجيا، وسط تخارج لمستثمرين من أدوات الدين ومن البورصة المحلية.
وأظهرت بيانات صادرة عن المركزي المصري، الشهر الماضي، ارتفاع الدَّين الخارجي إلى 123.5 مليار دولار بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، مقابل 111.3 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار 2019 و108.7 مليارات دولار في نهاية يونيو 2019.
وشهدت مصر خلال العام الجاري تسارعاً في الاقتراض من الخارج عبر أدوات عدة، كان أحدثها السندات الدولية الخضراء التي أدرجتها الحكومة المصرية في بورصة لندن في وقت سابق من أكتوبر الماضي، بقيمة 750 مليون دولار، بعد أن كان مقرراً لها أن تكون قيمتها 500 مليون دولار، بزيادة 50%.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

مصر تقنن الحبس للمتهربين من الإقرارات الضريبية

وفي مطلع العام الجاري، قالت وزارة المالية إنها ستوقف إصدارات السندات الدولية، لكنها عادت إلى الأسواق الدولية في مايو/ أيار الماضي بطرح سندات بقيمة 5 مليارات دولار.
وتوقع بنك "غولدمان ساكس" في تقرير له أمس الاثنين، أن تكون مصر أحد أعلى الأسواق الناشئة إصدارا للسندات العام المقبل.
وأدى التوسع في الاقتراض بنسب فائدة عالية، إلى أن تكون مصر، وفقاً لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية في تقرير سابق لها، الأكثر ربحية لتجار الفائدة بين الأسواق الناشئة، مع تقديم أدوات الخزانة المصرية لنحو ضعف العائد المعدل للمخاطر، وفقاً للنشرة ذاتها.
وتوقع اقتصاديون، الشهر الماضي، أن ينخفض سعر صرف العملة المحلية إلى 15.8 جنيهاً مصرياً للدولار بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل من حوالى 15.65 جنيهاً حالياً، وينخفض أكثر إلى 16.5 جنيهاً في ديسمبر/ كانون الأول 2021 و17 جنيهاً في ديسمبر/كانون الأول 2022.