ارتفاع إيرادات العراق من النفط وآمال بانحسار الأزمة المالية

ارتفعت إيرادات العراق من تصدير النفط بنسبة 14%، على أساس شهري، خلال مارس/آذار الماضي، وسط آمال بمواصلة أسعار الخام على استقرارها عالمياً، للمساعدة في انحسار الأزمة المالية التي تشهدها الدولة الغنية بالنفط.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، تحقيق إيرادات بقيمة 5.7 مليارات دولار في الشهر الماضي، مقابل نحو 5 مليارات دولار في فبراير/شباط.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أنها تبذل جهوداً لزيادة نسب التصدير، ضمن استراتيجيتها لتجاوز الأزمة المالية. ويمر العراق بصعوبات مالية حادة لم يستطع الخروج منها، منذ انخفاض أسعار النفط عالميا في 2014. وتفاقمت الأزمة مع انتشار جائحة فيروس كورونا، مطلع العام الماضي، فضلا عن انتشار الفساد في مؤسسات الدولة.

وذكرت الوزارة أن كمية الصادرات من النفط الخام، خلال مارس/آذار، بلغت نحو 91.3 مليون برميل، منها حوالي 88.2 مليون برميل من حقول وسط وجنوب العراق، لافتة إلى أن معدل الصادرات اليومية بلغ حوالي 2.94 مليون برميل، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد نحو 63.3 دولاراً.

وقال عضو البرلمان العراقي، عامر الفايز، في تصريحات صحافية: "على الحكومة اتخاذ خطوات صحيحة لتجاوز الأزمة المالية، بعدما تحققت زيادات في إيرادات النفط، وأن تتخذ قرارات برفع سعر الدينار العراقي، وإعادته إلى ما كان عليه في السابق، لتقوية القدرة الشرائية للمواطن".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأموال العراقية المهرّبة: ملف فساد ضخم يُلاحق سياسيين وزعامات

ويعاني العراقيون من أوضاع اقتصادية وخدمية ضعيفة، يقابلها انعدام لفرص العمل، لا سيما في القطاع الحكومي، ما تسبب في نسبة بطالة مرتفعة جدا بين الشباب.

ووفق تقرير حديث لوزارة التخطيط، قفزت نسبة الفقر إلى 31.7% في نهاية العام الماضي 2020، بينما كانت نحو 20% في عام 2018، حيث أضحى عدد الفقراء يعادل نحو 11.4 مليون نسمة.

وتسبب قرار السلطات العراقية، نهاية العام الماضي، في خفض قيمة الدينار أمام الدولار من 1200 دينار للدولار الواحد إلى 1450 دينارا، في ارتفاع واضح في أسعار السلع، خصوصا المواد الغذائية التي وصل ارتفاع أسعار بعضها إلى ضعفين أو ثلاثة، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على الوضع المعيشي للعراقيين.