ارتفاع أسعار 500 صنف دوائي في مصر منذ إبريل الماضي

كشف رئيس شعبة الأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، علي عوف، الإثنين، عن ارتفاع أسعار نحو 500 صنف دوائي منذ إبريل/ نيسان الماضي، على خلفية تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار في الأشهر الستة الأخيرة، وتقدم شركات الدواء بطلبات إلى لجنة التسعير بوزارة الصحة لزيادة أسعار 1200 صنف آخر حتى نهاية العام، من أصل 17 ألف صنف متداول في السوق المصرية.

وأضاف عوف في تصريحات إعلامية، أن هيئتي الدواء والشراء الموحد طالبتا الشركات بحصر المشاكل التي تواجهها في سوق الدواء، ورفع مذكرة بها إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، باعتبار أن قطاع الأدوية من أهم القطاعات الاستراتيجية للدولة، وتوليه الحكومة اهتماماً خاصاً، لا سيما أن مخزون الدواء لا يغطي أكثر من 6 أشهر لاحتياجات السوق، واستيراد المواد الخام اللازمة للصناعة من الخارج.

وأشار عوف إلى عقد شعبة الأدوية اجتماعاً طارئاً اليوم، لمناقشة قرار هيئة الدواء المصرية رقم 527 لسنة 2022 بشأن قواعد تسجيل المستحضرات الطبية التكميلية، ونقل اختصاص تسجيل المكملات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى هيئة الدواء، بغرض إحكام الرقابة عليها، مع منح مهلة 6 أشهر للشركات المنتجة للمكملات والمستحضرات التكميلية لتقنين أوضاعها.

ومنذ التراجع التدريجي للجنيه مقابل الدولار في مارس/ آذار الماضي، بفعل تزايد الطلب على العملة الأميركية مع استمرار الحرب في أوكرانيا، تقر هيئة الدواء زيادات سعرية منتظمة على الأدوية في مصر، جاوزت في الأسبوع الأخير من مايو/ أيار الماضي 40 صنفاً، بنسب تراوحت ما بين 20% و30%، بناءً على طلب الشركات المصنعة بسبب الارتفاع في سعر صرف الدولار وتكاليف الشحن معاً.

أسواق

التحديثات الحية

الجنيه المصري يواجه أوقاتاً صعبة: الدولار يتوحش

وسجلت أسعار الأدوية ارتفاعات كبيرة مؤخراً بنسب تخطت 100% في بعضها، حيث ارتفع سعر عقار "زاندروس" من 32.5 جنيهاً إلى 85 جنيهاً، و"ستراك" من 16 جنيهاً إلى 31 جنيهاً، و"ماركال" من 21 جنيهاً إلى 40 جنيهاً، و"بانتاغور" من 85 جنيهاً إلى 130 جنيهاً، و"أوسبان" من 46 جنيهاً إلى 72 جنيهاً، و"تادالوغ" من 40 جنيهاً إلى 60 جنيهاً.

وبخلاف ارتفاع الأسعار وتأثيراتها السلبية على الصيدلي والمستهلك، فإن أزمة نواقص الأدوية عادت بقوة في مصر، خصوصاً مع أدوية هامة لا يمكن الاستغناء عنها لعلاج أمراض مثل الشلل الرعاش والهرمونات بأنواعها، نتيجة نقص المادة الخام كأحد تداعيات القيود المفروضة على الاستيراد للحد من الطلب على الدولار.

واستقر السعر الرسمي للدولار عند 19.37 جنيهاً للشراء و19.43 جنيهاً للبيع في تعاملات البنوك الحكومية اليوم، مقابل 15.64 جنيهاً للدولار قبل اتخاذ البنك المركزي قراراً بالتعويم الجزئي للعملة في 21 مارس/ آذار الماضي، على وقع الضغوط الاقتصادية الناتجة عن أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا.

يذكر أن شركات الأدوية العاملة في مصر حققت مبيعات إجمالية بقيمة 86.4 مليار جنيه خلال عام 2021، بمعدل نمو بلغ 7.3% مقارنة بمبيعات عام 2020، استحوذت منها 10 شركات كبرى على نحو 40% من مبيعات السوق بإجمالي 34.6 مليار جنيه، وهي على الترتيب: "نوفارتس فارما" و"إيفا فارما" و"سانوفي" و"أمون" و"غلاكسو سميثكلاين" و"المصرية الدولية للصناعات الدوائية (إيبيكو)" و"الإسلامية للأدوية والكيماويات (فاركو)" و"فايزر" و"إيبيكس فارما" و"إيه يو جي فارما".