ارتفاع أسعار النفط بفعل مخاوف التصعيد في الشرق الأوسط وخفض الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مدعومة بمخاوف من أن يؤثر الصراع في الشرق الأوسط بالإمدادات من منطقة الإنتاج الرئيسية وبتكهنات بأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بقدر أكبر من المتوقع سيدعم الطلب. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر/تشرين الثاني 60 سنتا، أو 0.8%، إلى 75.09 دولارا للبرميل عند الساعة 04.15 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني 64 سنتا، أو 0.9%، إلى 71.64 دولارا.

وتعافت أسعار النفط بعدما هبط برنت إلى ما دون 69 دولارا للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة أعوام في العاشر من سبتمبر/أيلول. وسجل الخامان ارتفاعا في الجلسة السابقة بدعم من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وانخفاض الإمدادات الأميركية في أعقاب هبوب الإعصار فرنسين. وصعدت الأسعار الأسبوع الماضي للأسبوع الثاني على التوالي. وحدت توقعات اقتصادية ضعيفة في الصين والولايات المتحدة، وهما من أكبر المستهلكين، من المكاسب.

وقال ييب جون رونج، خبير استراتيجيات السوق في آي جي: "احتدم التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحزب الله بقدر ما، وهو ما قد يدعم أسعار النفط بشكل جيد بسبب مخاطر اندلاع صراع أوسع نطاقا في المنطقة". وأضاف "مع ذلك، كانت مكاسب الأسعار محدودة إلى حد ما، وهو ما قد يعكس بعض التحفّظات بشأن التأثير الفعلي في إمدادات النفط، نظرا لأن الصراع في الشرق الأوسط مستمر منذ بعض الوقت الآن"، دون حدوث تعطل يذكر للإمدادات.

وتبادلت إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية إطلاق النار بكثافة، أمس الأحد، إذ أطلقت الجماعة المتحالفة مع إيران صواريخ نحو عمق الشمال الإسرائيلي، بعد تعرضها لبعض من أعنف عمليات القصف خلال عام تقريبا من الصراع. وتصاعد الصراع بشكل حاد في الأسبوع الماضي بعد انفجار آلاف أجهزة الاتصال اللاسلكية (بيجر)، وأجهزة اتصال لاسلكية أخرى يستخدمها أعضاء حزب الله. ووجهت أصابع الاتهام إلى إسرائيل التي لم تؤكد أو تنفي مسؤوليتها.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا، في مذكرة، إن "أسعار النفط الخام ارتفعت بأكثر من 4% الأسبوع الماضي على خلفية خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، لكن ضعف معنويات الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط، حد من الصعود". وأضافت "لا يزال الطلب على الوقود غير مؤكد"، مشيرة إلى أن "خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أثار مخاوف من أن مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، ربما توقع أن تعاني أسواق العمل".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ارتياب عالمي في سلاسل التوريد بعد تفجيرات "البيجر" في لبنان

وفي يوم الأربعاء الماضي، خفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية، وهو انخفاض في تكاليف الاقتراض أكبر مما توقعه كثيرون. وعادة ما تعمل تخفيضات أسعار الفائدة على تعزيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة، لكن المحللين والمشاركين في السوق قلقون من أن البنك المركزي يستشعر تباطؤا في سوق العمل. 

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في "يو.بي.إس"، إن "تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية دعمت الإقبال على المخاطرة وأضعفت الدولار ودعمت أسعار النفط هذا الأسبوع". وأضاف في تصريحات سابقة لوكالة رويترز: "لكن الأمر يستغرق وقتا حتى تدعم تخفيضات أسعار الفائدة النشاط الاقتصادي ونمو الطلب على النفط".

وتوقع مجلس الاحتياط الاتحادي خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس أخرى بحلول نهاية العام الجاري، وخفض نقطة مئوية كاملة العام المقبل ونصف نقطة مئوية أخرى في 2026. 

ضرائب في الصين تضغط على الطلب

في السياق، قالت مصادر لوكالة رويترز، إن الصين تعتزم إجراء تعديلات ضريبية من شأنها رفع تكلفة واردات زيت الوقود مما سيدفع شركات التكرير المستقلة إلى خفض المشتريات، في صدمة جديدة للقطاع وسط هوامش هزيلة نتيجة ضعف الطلب. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تدخل تعديلات على حجم التخفيض في ضريبة الاستهلاك، الذي تحصل عليه المصافي بمجرد بيع البنزين والديزل المكرر من زيت الوقود المستورد، حيز التنفيذ بداية من أكتوبر/ تشرين الأول، وفقا لمصادر متعددة في الصناعة. وسيعزز القرار إيرادات الدولة، لكنه سيرفع التكاليف على المستوردين.

وقال أحد المصادر، وهو مسؤول تجاري في مصفاة مستقلة، إن "التعديل الضريبي من شأنه أن يرفع تكلفة المادة المُدخلة بنحو 400 يوان (57 دولارا) للطن. وقد يدفع ذلك العديد من المصانع الصغيرة التي تستخدم زيت الوقود مادة خام بصورة كبيرة إلى وقف الإنتاج أو حتى الإغلاق". وأضاف أن شركته تلقت إخطارا شفهيا بالتعديل من السلطات الضريبية في وقت سابق من الشهر الجاري. ولم يُعلن عن التعديل الضريبي بعد كما لم ترد سلطة الضرائب في الصين على طلب التعليق حتى الآن.

(رويترز، العربي الجديد)