رغم نفي الحكومة... ارتفاع أسعار المواصلات في مصر بسبب زيادة البنزين

شهدت أسعار وسائل النقل والمواصلات في محافظات مصر ارتفاعاً ملحوظاً، اليوم السبت، إثر قرار الحكومة (الجمعة) زيادة أسعار البنزين بأنواعه بقيمة 25 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) للمرة الرابعة توالياً؛ ليرتفع سعر ليتر البنزين 80 أوكتان إلى 7.25 جنيهات (0.46 دولار تقريباً)، و92 أوكتان إلى 8.5 جنيهات، و95 أوكتان إلى 9.5 جنيهات، مع تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيهات.

وطاولت الزيادة تعريفة سيارات الأجرة والسرفيس التي تستخدم وقود 80 أوكتان (يمثل 40% من إجمالي استهلاك الوقود في مصر)، بقيمة تتراوح بين 25 قرشاً و50 قرشاً للراكب، لا سيما في الخطوط الداخلية التي تخدم الأهالي في نطاق العاصمة القاهرة وبعض مناطق محافظتي الجيزة والقليوبية؛ رغم النفي الرسمي لمجلس الوزراء بشأن زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس في المحافظات بالتزامن مع رفع أسعار البنزين.

وادعى مجلس الوزراء، في بيان، أنّ وزارة التنمية المحلية لم تقرّ أيّ زيادة رسمية في تعريفة ركوب سيارات النقل الجماعي والسرفيس في المحافظات، مشيراً إلى تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية بكل محافظة، لضبط أي محاولات من شأنها مخالفة تعريفة الركوب المقررة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بخط السير وقيمة الأجرة على السيارة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مشاريع مثيرة للجدل أمام برلمان مصر: غرامات على الأسر وصرف للمستأجرين

وشدد مجلس الوزراء على "أهمية التصدي لمحاولات رفع تعريفة الركوب في بعض وسائل النقل الجماعي، ومنع قائدي سيارات الأجرة من فرض زيادة في قيمتها، أو تقسيم خطوط السير عوضاً عن ذلك"، مناشداً جموع المواطنين الإبلاغ عن أي محاولة لزيادة تعريفة الركوب، من خلال تقديم شكوى على صفحة "صوتك مسموع" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتقضي المعادلة السعرية لأسعار البنزين في مصر بتعديل الأسعار بما لا يتجاوز نسبة 10% (صعوداً وهبوطاً)، استناداً إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي السعر العالمي لبرميل النفط، وسعر صرف العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار، ومقدار التغير في عناصر الكلفة، مع الأخذ في الاعتبار كذلك معدل التضخم في قطاع النقل.

فيما تفرض الحكومة رسماً ثابتاً قيمته 30 قرشاً على كل ليتر يُباع من البنزين بأنواعه، و25 قرشاً على كل ليتر من السولار، ما يعد بمثابة "ضريبة مقتطعة" على المنتجات البترولية، بغرض تثبيت سعر البيع محلياً في حال تراجُع الأسعار العالمية للوقود عوضاً عن خفضه. وفي المقابل، رفع السعر على المواطنين مع كل زيادة في أسعار خام "برنت" عالمياً.

(الدولار = 15.7 جنيهاً مصرياً تقريباً)