ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأكثر إسهاماً في التضخم بروسيا

تحولت زيادة أسعار المواد الغذائية إلى العامل الأكثر إسهاما في التضخم في روسيا على أساس سنوي منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، بنسبة تصل إلى 40% من إجمالي معدل التضخم الذي قد يبلغ 8% هذا العام، وفق دراسة أجراها معهد "يغور غايدار" للسياسات الاقتصادية والأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني والخدمة العامة التابعة للرئاسة الروسية، والتي أوردت صحيفة نيزافيسيمايا غازيتا مقتطفات منها في عددها الصادر اليوم الاثنين.

وأوضحت الصحيفة أن التضخم الاستهلاكي لا يتجاوب بنسبة 40% على الأقل مع إجراءات المصرف المركزي الذي يسعى لكبح جماح الطلب، وبصفة خاصة الإقراض، عبر مواصلة رفع سعر الفائدة الأساسية، موضحة أن المواد الغذائية يجرى شراؤها من الرواتب وليس من القروض، باستثناء حالات طارئة حقا.

ولفتت "نيزافيسيمايا غازيتا" إلى أن روسيا تعيش منذ عامين وضعا فريدا من نوعه بسبب "عامل العملية العسكرية الخاصة" غير الخاضع لسيطرة المصرف المركزي، حيث يتقاضي مئات الآلاف من العسكريين على الجبهة أجورا مرتفعة لا تقل عن 200 ألف روبل (أكثر من ألفي دولار) شهريا، ما يسهم بصورة واضحة في ارتفاع الطلب بلا زيادة في معروض السلع والخدمات.

ورغم أن معدل التضخم في روسيا بدأ يتباطأ شيئا فشيئا، إلا أنه لم تعد هناك شكوك في أنه سيتجاوز نسبة 6.5% التي وضعها المصرف المركزي ضمن توقعاته سابقا، خاصة أن المركزي نفسه لم يعد يستبعد احتمال مثل هذا التطور للأحداث، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام التقديرات والتكهنات بشأن السقف الذي قد يقفز إليه التضخم. وتوقع معدو التقرير أن التضخم الاستهلاكي سيبلغ نحو 8% بحلول نهاية العام مقابل المعدل المستهدف بنسبة 4% فقط.

ومع ذلك، اعتبر المصرف المركزي في وقت سابق أن تشديد السياسات النقدية - الائتمانية يساهم في إبطاء التضخم وتبريد إقراض الأفراد والشركات. وكان مجلس إدارة المصرف المركزي الروسي قد قرر، في اجتماع عقده في منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، رفع سعر الفائدة الأساسية من 18% إلى 19%، في ثاني إجراء من نوعه في أقل من شهرين، بعد رفعها من 16% إلى 18% في يوليو/تموز الماضي، موضحا أن نمو الطلب الداخلي يتفوق كثيرا على إمكانيات زيادة عرض السلع والخدمات.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

المركزي الروسي يرفع الفائدة الأساسية إلى 19%

يذكر أن السلطات المالية الروسية تسعى لكبح جماح التضخم عبر تقليص الإقراض وسحب أموال المواطنين من السوق، وتحفيزهم على استثمارها في حسابات وودائع مصرفية ذات عوائد تنافسية مؤجلة تصل إلى 20%، ما يفترض أن يؤدي إلى تقليص الطلب في المرحلة الحالية.