ارتفعت أسعار الخضراوات والفواكه في سورية أكثر من 60% خلال الشهر الأخير، لتصل بحسب مصادر من دمشق، إلى أن تكون "الأعلى على الإطلاق منذ 11 عاماً".
وسجل كيلو البندورة "طماطم" 5500 ليرة (نحو 0.5 دولار بسعر الصرف الرسمي)، والبطاطا 6200 ليرة، والخيار 4300 ليرة، وتعدى سعر البصل 5 آلاف ليرة سورية "الدولار 13900 ليرة".
وبحسب المصادر نفسها التي طلبت عدم ذكر اسمها، لم تسلم الفواكه من ارتفاعات الأسعار المستمرة بالأسواق السورية، فسجل التفاح 5500 ليرة، والليمون 4 آلاف ليرة، والإجاص 12 ألف ليرة، وزاد سعر كيلو العنب عن 10 آلاف ليرة.
وحمّل الاقتصادي السوري، محمد حاج بكري، حكومة بشار الأسد السبب الأول بارتفاع الأسعار، لأنها برأيه تسعى لدولار الصادرات بصرف النظر عن استمرار حرمان السوريين من منتجات بلدهم التي تفوق أسعارها قدرتهم الشرائية "الراتب الشهري نحو 200 ألف ليرة".
وأشار حاج بكري لـ"العربي الجديد" إلى أن تكاليف الإنتاج الزراعي، خاصة المحروقات، بعد رفع أسعار المازوت الشهر الماضي، تساهم بارتفاع الأسعار، لكن استغلال المزارعين، هي أسباب مضاعفة الأسعار بأكثر من 60% خلال شهر، وأكثر من 300% خلال عام.
وحول التقييم بالليرة السورية واستمرار تراجع سعر الصرف، يضيف الاقتصادي السوري أن المصرف المركزي عاود أمس الاثنين، رفع سعر العملة السورية مقابل الدولار بنحو 200 ليرة، بعد أن جرّب التثبيت وتخفيض السعر الأسبوع الماضي، ليبلغ سعر الحوالات وفق النشرة 10900 ليرة، الأمر الذي زاد من تراجع سعر الليرة بالسوق، ليتعدى الدولار 13900 ليرة.
وأشار إلى "ارتفاع الطلب مقابل نقص المعروض من الدولار، حيث يتجه التجار للشراء بأعلى من هذا السعر لتمويل الواردات".
بالمقابل، يحذر اقتصاديون من انعكاس خسائر المزارعين، بعد رفع أسعار المازوت والأسمدة واستغلال التجار، على المساحات وإنتاج الموسم المقبل، لأن حكومة بشار الأسد تزيد الضغط برأيهم على الفلاحين، بدل أن تدعم هذا القطاع الذي يعمل به أكثر من 5 ملايين سوري بالداخل.
كما تأتي قرارات وزارة الاقتصاد بالتصدير للخارج، دون دراسة حاجة السوق المحلية، حيث أثر تراجع العرض في ارتفاع الأسعار وقدرة السوريين الشرائية.
ويصف عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق، محمد العقاد، أن الصادرات السورية من الخضر والفواكه إلى دول الخليج تعتبر جيدة وبأفضل حالاتها، وخصوصاً الفواكه، ولا سيما إلى السعودية، ومن المتوقع أن تتحسن أكثر خلال الأيام القادمة.
وأكد العقاد خلال حديثه أمس، لصحيفة "الوطن" المقربة من نظام الأسد، أن حركة الأسواق الداخلية "بطيئة جداً، وتراجعت بأكثر من 50% عن العام الماضي".
وتعاني الأسواق السورية، فوضى وفلتان أسعار، بحسب العاملة السابقة في وزارة التجارة الداخلية، منيرة عيسى التي أكدت لـ"العربي الجديد" خلال اتصال أن الأسعار بارتفاع منذ قرارات سحب الدعم عن المحروقات الشهر الماضي.
وأشارت إلى أن موظفي التجارة الداخلية "التموين" لم يعد لديهم القدرة على ضبط الأسواق والأسعار، نظراً لقلة العدد، وتبدل الأسعار المرتبطة بسعر الصرف بشكل يومي.
وحول دور مؤسسة "السورية للتجارة" بتوازن العرض وخفض الأسعار، تضيف عيسى أن المؤسسة الحكومية تراجع دورها، وبحال وجود السلع فهي ليست أقل من السوق، كاشفة أن السورية للتجارة أعلنت أخيراً عن رفع أسعار الأرز والسكر والزيوت، إلى مستويات السوق.
من جهته، قال أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق، عبد الرزاق حبزة، إن الجمعية تقوم بشكل يومي بمتابعة الأسواق، وبالفعل هنالك ارتفاع كبير في أسعار الخضر والفواكه وصل إلى أكثر من 100% منذ زيادة الرواتب، لافتاً إلى أن الرقابة التموينية قاصرة عن ضبط الأسواق رغم التصريحات المتكررة عن حجم الضبوط والمخالفات التي أصبحت أمراً واقعاً في جميع المحال.
وأضاف حيزة في تصريحات الاثنين، أن تصدير الخضر والفواكه أدى إلى شح في المواد بالأسواق المحلية، رافقه ارتفاع كبير بالأسعار، كما أن آلية التسعير تجري وفقاً للتاجر في سوق الهال، حيث يتم التسعير بناء على تقديرات السوق من دون التدقيق بالتكلفة الحقيقية.