ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية في مصر مجدداً بسبب نقص المعروض

ارتفعت أسعار الأجهزة الكهربائية مجدداً في مصر، بنسبة تتراوح ما بين 20% و25% مقارنة بأسعارها نهاية الشهر الماضي، بسبب نقص المعروض منها في الأسواق المحلية وزيادة الطلب، وأيضاً لارتفاع أسعار الشحن العالمية بعد استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، فضلاً عن استمرار تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار في السوق الموازية.

وقالت شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، السبت، إن التجار رفعوا أسعار السلع المتوفرة لديهم من بداية فبراير/ شباط، حتى يتمكنوا من الحفاظ على رأس المال، وتوفير الأموال اللازمة لاستيراد الأجهزة مرة أخرى بالأسعار الجديدة، عازية الزيادة الأخيرة إلى تقلبات سعر صرف الدولار.

وارتفع سعر الدولار إلى ما يناهز 70 جنيهاً مصرياً في السوق السوداء، مقابل نحو 31 جنيهاً في البنوك الرسمية، قبل أن يتراجع إلى نحو 67 جنيهاً في تعاملات الجمعة والسبت.

وأضافت الغرفة، في بيان، أنه يوجد نقص شديد في توفر جميع الأجهزة الكهربائية بالسوق المحلية، ما جعل المعروض منها أقل بكثير من الطلب، مستطردة بأن الثلاجات (المبردات) هي أكثر الأجهزة الكهربائية نقصاً في مصر، خلال الفترة الحالية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مؤشرات تعويم جديد للجنيه المصري

وتابعت أن متوسط سعر بيع الثلاجة الواحدة هو 30 ألف جنيه (نحو 970 دولاراً بالسعر الرسمي)، معتبرة أن التصنيع المحلي لمستلزمات الإنتاج المستخدمة في تصنيع الأجهزة الكهربائية سيسهم في خفض فاتورة الاستيراد، الأمر الذي يُؤمل أن ينعكس إيجاباً على أسعارها في المستقبل القريب.

وقفزت أسعار البوتاغازات (المواقد) محلية الصنع إلى نحو 20 ألف جنيه في المتوسط، وغسالات الملابس والأطباق إلى 25 ألف جنيه، وشاشات التلفزيون إلى 20 ألف جنيه، بينما زادت أسعار أجهزة التكييف وتبريد الهواء حتى 35 ألف جنيه للوحدة الواحدة.

كذلك ارتفعت أسعار الأثاث بنسبة 20% في المتوسط، نتيجة زيادة سعر بيع الأخشاب المستوردة من الخارج، ليتراوح سعر غرفة النوم بين 55 ألفاً و60 ألف جنيه، وغرفة السفرة بين 50 ألفاً و55 ألف جنيه، وسعر الـ"أنتريه" وأطقم الصالون بين 40 ألفاً و45 ألف جنيه، وسعر غرفة الأطفال بين 30 ألفاً و35 ألف جنيه.

ومع بلوغ معدلات التضخم والغلاء نسباً غير مسبوقة في تاريخ مصر، تشهد الأسواق نقصاً شديداً في العديد من السلع الأساسية، في وقت تترقب فيه البلاد خفضاً جديداً للجنيه، في ظل نقص حاد في النقد الأجنبي، وتصاعد الأزمات الناجمة عن ارتفاع مديونية الدولة، وأعباء سداد أقساط القروض الخارجية.

وعاني الاقتصاد المصري من التضخم مع تدهور سعر الجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية، وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 40.3%، مقارنة مع 15% في الشهر المماثل من عام 2022، و39.7% خلال أغسطس/ آب السابق عليه، و38.2% في يوليو/ تموز.