قال وزير التموين المصري علي المصيلحي، الأربعاء، إن احتياطي بلاده من القمح لا يكفي الاستهلاك المحلي إلا لمدة شهرين و9 أيام، ومن الأرز الأبيض لمدة 3 أشهر و15 يوماً، ومن السكر لمدة 4 أشهر، ومن زيوت الطعام لمدة 4 أشهر و9 أيام، ومن المعكرونة لمدة 7 أشهر و15 يوماً.
وأضاف المصيلحي، في اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن موسم توريد الأقماح المحلية سيبدأ اعتباراً من منتصف إبريل/ نيسان الجاري، فيما تسعى الوزارة لاستيراد كميات إضافية من الأرز لتغطية احتياجات السوق المحلية، معتبراً أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية لا يزال مطمئناً، مع استمرار الوزارة في طرح السلع الأساسية بتخفيضات تتراوح ما بين 20% و30% في منافذها، وفي معارض "أهلاً رمضان" بالمحافظات.
من جهته، شدد مدبولي على ضرورة الحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، وتعظيم القيمة المضافة لتخزينها من خلال سلسلة الصوامع التي تمت إقامتها مؤخراً، في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية للحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي، وتلبية احتياجات المواطنين بالكميات الملائمة من السلع.
وأعلنت الحكومة سابقاً زيادة سعر توريد القمح من المزارعين إلى 1250 جنيهاً للأردب (40 دولاراً)، في حين كان سعر الموسم الماضي 885 جنيهاً للأردب، وهو ما يعادل بحسب سعر الصرف وقتها نحو 56.7 دولاراً، أي بتراجع بلغ 16.7 دولاراً في كل أردب (155 كيلوغراماً).
أما أسعار الأرز، فسجلت ارتفاعات قياسية خلال الأيام الأخيرة في مصر، حيث بلغ سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة نحو 19300 جنيه، والرفيع 19 ألف جنيه. في حين وصل سعر الأرز الأبيض عريض الحبة (كسر 3%) إلى حوالي 29 ألف جنيه للطن، و27 ألف جنيه لرفيع الحبة (كسر 5%).
وتخطى سعر الأرز الأبيض عريض الحبة 30 ألف جنيه في أسواق التجزئة المصرية، مقابل نحو 12 ألف جنيه في شهر رمضان الماضي. ورفعت شركات شهيرة مثل "الضحى" و"ريحانة" و"السوهاجي" و"الزمردة" و"زمزم" أسعار منتجاتها من الأرز الأبيض المعبأ إلى متوسط 32 جنيهاً للكيلوغرام، بزيادة نسبتها 10% تقريباً.
واضطرت هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين إلى الإعلان عن مناقصة لاستيراد الأرز من الهند، بعد رفض المزارعين توريد الأرز للوزارة بمعدل طن عن كل فدان، إذ وصل ما تم توريده إلى 430 ألف طن من الأرز الشعير، من أصل 1.5 مليون طن مستهدف، نتيجة وجود فرق حوالي 5 آلاف جنيه في كل طن بين سعر الوزارة والسوق الحر.