أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي، اليوم الأربعاء، تراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستويات تعادل 100 يوم من الواردات، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات.
وقال البنك المركزي إن الاحتياطي تراجع إلى 22.326 مليار دينار (6.97 مليار دولار) بحلول التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يكفي لتغطية 100 يوم من الواردات مقارنة مع 121 يوماً في الفترة نفسها قبل عام. وأدى تفاقم العجز التجاري وتراجع قيمة العملة المحلية الدينار إلى تآكل الاحتياطيات.
واتسع العجز التجاري التونسي في سبتمبر/أيلول 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 19 مليار دينار (5.93 مليار دولار).
اتفاق مع صندوق النقد الدولي
وتوصلت الحكومة التونسية مؤخراً إلى اتفاق مع صندوق النقد على مستوى الخبراء بشأن قرض قيمته 1.9 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات، من بينها خفض دعم الغذاء والطاقة وإعادة هيكلة شركات عامة تعاني عجزاً.
وقبل الذهاب إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق التسهيل وقّعت حكومة نجلاء بودن اتفاق زيادة في رواتب أكثر من 670 ألف موظف في القطاع الحكومي بنسبة 3.5% تصرف مقسطة على ثلاث سنوات، رغم توصيات الصندوق بكبح كتلة الأجور.
وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل على لسان أمينه العام نور الدين الطبوبي نيته التصدي لأي محاولات لإحالة المؤسسات الحكومية للقطاع الخاص، في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
والأسبوع الماضي، قال الأمين العام لاتحاد الشغل ذو النفوذ القوي في تونس إن الحكومة تعهدت لصندوق النقد الدولي ببيع بنك الإسكان المملوك للدولة، وهو مصرف تجاري وعقاري تأسس عام 1973 وبيع مصنع تبغ عمومي، مضيفاً أن الاتحاد سيتصدى لذلك.
وقبل أيام، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا إن "تونس تعمل على خصخصة بعض المؤسسات"، مشيرة إلى أن "المبادرة جاءت من الجانب التونسي، حيث أبدى رغبته في خصخصة بعض المؤسسات العمومية".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
