احتياطيات ذهب السودان خارج التصنيف عربياً

خرجت احتياطيات البنك المركزي السوداني من الذهب من قائمة الدول العربية الأفضل باحتياطيات الذهب، وسط انتقادات حادة لخبراء في المجال لإهمال الحكومة هذا القطاع المهم.

ولم يظهر السودان في قائمة الدول الـ15 الأفضل عربيا من حيث احتياطيات الذهب الصادرة الشهر الجاري من مجلس الذهب العالمي.

وصنف المجلس في تقريره الأول للعام الحالي 2022 السعودية الدولة الأولى عربيا من حيث احتياطيات الذهب بكمية تصل إلى 323.1 طنا من المعدن النفيس ويليها لبنان، الجزائر، ليبيا، العراق، مصر، الكويت، قطر، الإمارات، الأردن، سورية، المغرب، تونس، البحرين، وآخرها اليمن باحتياطي قدره 1.6 طن.
ودفع المدير العام السابق لشركة الموارد المعدنية، مجاهد بلال، لـ"العربي الجديد" بعدة أسباب لخروج السودان من قائمة احتياطيات الذهب العربية بالبنوك المركزية، أبرزها أن إنتاج السودان من الذهب رغم حجمه الكبير غير أن معظمه تقليدي في يد أفراد وخارج ملكية أو سيطرة الدولة، والتي تجتهد في أن يكون جل مشترياته لها عبر الدفع الفوري.
وأشار بلال إلى أن عملية شراء الذهب كانت تتم سابقا وفق ضوابط يضعها بنك السودان المركزي باعتباره المشتري الوحيد، غير أن الأوضاع الاقتصادية العامة التي يمر بها السودان تسببت في عدم تمكن البنك من شراء كامل الإنتاج، وقصر كمية مشترياته منه على سد حاجة عاجلة وللإنفاق الفوري مقابل استيراد السلع الأساسية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

شبكات تهريب الذهب السوداني: تاريخ من النهب

وقال بلال إن السياسات الحكومية الجديدة للذهب أقرت خروج بنك السودان المركزي من عملية شرائه إلا لأغراض تكوين الاحتياطي. وأشار إلى أن هذه السياسات ألقت بعبء تمويل السلع على وزارة المالية ما يمهد لتمكين بنك السودان من بناء احتياطيات تدريجية من المعدن الأصفر، ورهن تنفيذ التوجه بإحكام تنسيق سياسات إنتاج وشراء وتصدير الذهب التقليدي بين جميع أجهزة الدولة المختصة والقطاع الخاص، نافيا توقعاته بتمكن الدولة من بناء احتياطي جيد في ظل الوضع الاقتصادي الحالي شديد التذبذب.
وأكد مجلس الذهب العالمي أهمية الاحتفاظ باحتياطي مقدر من المعدن الأصفر كونه الملاذ الآمن للدول خاصة في أوقات الأزمات، وقد شهدت أسعاره ارتفاعا بسبب جائحة كورونا، ويلجأ الكثيرون لشرائه للتحوط من مخاطر التضخم.
وقال مسؤول بإحدى شركات تصدير إنتاج الذهب، فضل عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد" إن السياسات التي تنتهجها الدولة تجاه المعدن النفيس تعيق تصديره وكذلك توفير احتياطي مقدر منه ببنك السودان، فضلا عن عدم قدرة الدولة على توفير النقد المحلي الكافي لشراء كامل الكميات المنتجة من الذهب لتصديرها والاستفادة من عائدها بالنقد الأجنبي والاحتفاظ بكميات منه كاحتياطي ببنك السودان لتسييله حالما اقتضت الضرورة.

قال مسؤول بإحدى شركات تصدير إنتاج الذهب، فضل عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد" إن السياسات التي تنتهجها الدولة تجاه المعدن النفيس تعيق تصديره وكذلك توفير احتياطي مقدر منه ببنك السودان

وبلغ احتياطي الذهب في السودان طبقا لتصريحات سابقة لوزارة المعادن 1550 طنا، فيما دعت شركة الموارد المعدنية مؤخرا لضرورة بناء احتياطي كاف من الذهب لـ"اليوم الأسود" بحسب مدير الشركة مبارك أردول.
وقال المحلل الاقتصادي الأكاديمي محمد الناير، لـ"العربي الجديد" إن خروج السودان من تصنيف الاحتياطيات العربية من الذهب مؤسف، خاصة أنه كان ينتج ما بين 90 و100 طن في العام.
واستطرد: إذا تمكن من الاحتفاظ بنسبة 50% من هذه الكمية المنتجة لمدة عام كان سيكون الدولة الثامنة أو التاسعة عربيا، فكيف إن احتفظ بكامل الإنتاج لعام كامل؟ إن فعل ذلك سيكون الدولة الثالثة أو الرابعة.