احتياطات مصر الأجنبية تصعد 221 مليون دولار في يناير

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، زيادة صافي احتياطات النقد الأجنبي بمقدار 221 مليون دولار في يناير/كانون الثاني الماضي، إذ ارتفع إلى نحو 34.224 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، مقارنة مع 34.003 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول السابق عليه.

وأفاد بيان للمركزي المصري، في بيان، أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر بلغ أعلى مستوى له منذ شهر مايو/أيار 2022، على الرغم من تدبير البنوك قرابة 14.5 مليار دولار منذ 1 ديسمبر/كانون الأول الماضي، لاستكمال إجراءات الإفراج عن البضائع الواردة من الخارج المكدسة في الموانئ.

وسجلت ودائع أربع دول خليجية، هي الإمارات والسعودية والكويت وقطر، نحو 27.961 مليار دولار في البنك المركزي المصري، أي ما يعادل نحو 81.7 في المائة من جملة الاحتياطي النقدي للبلاد، وهي ودائع قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، تتوزع بواقع 13 مليار دولار قصيرة الأجل، و14.961 مليار دولار متوسطة وطويلة الأجل.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الاحتياطي النقدي لمصر يتراجع 19% في سبعة أشهر

وبحسب ما ورد في تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، فإن ودائع الإمارات حظيت بالنصيب الأكبر من الودائع الخليجية بقيمة بلغت 10.661 مليارات دولار، تتوزع بين 5 مليارات ودائع قصيرة الأجل، و5.661 مليارات ودائع متوسطة وطويلة الأجل.

وحلت ودائع السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 10.3 مليارات دولار، تتوزع 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، و5.3 مليارات ودائع متوسطة وطويلة الأجل. ثم ودائع الكويت بقيمة 4 مليارات دولار (متوسطة وطويلة الأجل)، وودائع قطر بقيمة 3 مليارات دولار (قصيرة الأجل).

وتسعى مصر إلى بيع شركاتها العامة الناجحة في العديد من القطاعات، بغرض توفير السيولة الدولارية اللازمة لسداد التزاماتها، وتغطية أعباء مديونياتها الخارجية من أقساط وفوائد، والبالغة نحو 155.7 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2022.