احتجاجات في كابول على منح بايدن 3.5 مليارات دولار من الأموال الأفغانية لضحايا 11 سبتمبر

أدان متظاهرون في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم السبت، قرار الرئيس الأميركي جو بايدن، مصادرة 3.5 مليارات دولار من الأصول الأفغانية في الولايات المتحدة لعائلات ضحايا 11 سبتمبر/أيلول 2001 الأميركيين، قائلين إنها أموال الأفغان.

وطالب المحتجون، الذين تجمّعوا خارج مسجد عيد جاه الكبير في كابول، أميركا بتعويض مالي عن عشرات الآلاف من الأفغان الذين قتلوا خلال السنوات العشرين الماضية من الحرب في أفغانستان.

يخصص أمر بايدن، الموقّع أمس الجمعة، 3.5 مليارات دولار أخرى من الأصول الأفغانية للمساعدات الإنسانية لصندوق تديره الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للأفغان.

أسواق

التحديثات الحية

صرافو أفغانستان يغلقون أكبر سوق للعملات احتجاجاً على قرارات لطالبان

يتأرجح اقتصاد البلاد على شفا الانهيار، بعد توقف الأموال الدولية عن دخول أفغانستان، مع وصول طالبان في منتصف أغسطس/آب.

من جانبه، شكك توريك فرهادي، المستشار المالي للحكومة الأفغانية السابقة المدعومة من الولايات المتحدة، في إدارة الأمم المتحدة لاحتياطيات البنك المركزي الأفغاني.

وقال فرهادي، وفقا لوكالة "أسوشييتد برس"، إن هذه الأموال ليست مخصصة للمساعدات الإنسانية، ولكن "لدعم عملة البلاد والمساعدة في السياسة النقدية وإدارة ميزان مدفوعات البلاد".

كما شكك في شرعية أوامر بايدن، وقال فرهادي إن "هذه الاحتياطيات تخص شعب أفغانستان وليس طالبان، قرار بايدن أحادي الجانب ولا يتماشى مع القانون الدولي. لا توجد دولة أخرى على وجه الأرض تتخذ قرارات المصادرة هذه بشأن احتياطيات دولة أخرى".

تنديد رسمي

من جانبه، انتقد البنك المركزي الأفغاني اليوم السبت خطة واشنطن لاستخدام نصف أرصدته المجمدة في الولايات المتحدة، والتي تبلغ سبعة مليارات دولار، في تمويل المساعدات الإنسانية والاحتفاظ بالنصف الآخر على ذمة قضايا من بينها قضايا التعويضات المقامة من أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وانتقد البنك المركزي الأفغاني (افغانستان بانك) القرار قائلا، إن أرصدته تم استثمارها في الولايات المتحدة وفق الممارسات الدولية وإنها ملك الشعب الأفغاني.

وقال في بيان وفقا لوكالة "رويترز" إنه "يرى أن القرار الأخير للولايات المتحدة الأميركية الخاص بتجميد أرصدة العملة الأجنبية وتخصيصها لأغراض غير ذي صلة ظلم لشعب أفغانستان".

وأضاف البيان أن البنك "لن يقبل أبدا دفع احتياطيات أفغانستان من النقد الأجنبي، باسم التعويض أو المساعدات الإنسانية، إلى آخرين ويريد الرجوع عن هذا القرار والإفراج عن جميع أرصدة أفغانستان بالعملة الأجنبية".

وجمدت واشنطن الأرصدة الأفغانية بعد استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس /آب.

من جهتها، نددت حركة "طالبان"، أمس الجمعة، بوضع واشنطن يدها على سبعة مليارات دولار من أصول المصرف المركزي الأفغاني، واصفة هذا الإجراء بأنه "سرقة" تعكس "انحطاطاً أخلاقياً" لدى الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته "فرانس برس".

وكتب المتحدث باسم "طالبان" محمد نعيم على "تويتر"، أن "سرقة ومصادرة مال الشعب الأفغاني من جانب الولايات المتحدة، تشكلان أدنى مستوى من الانحطاط الإنساني والأخلاقي".

وقال رئيس غرفة التجارة والاستثمار في أفغانستان، حاجي محمد يونس مهمند، في مقابلة سابقة مع "العربي الجديد"، إن "50 في المائة من المصانع الأفغانية أغلقت أبوابها بسبب تجميد الأصول الأفغانية وقلة المواد الخام ونقل الأموال من أفغانستان وإليها، ما أدى إلى تفشي البطالة في صفوف العمال".

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

حكومة "طالبان" تدعو إلى تحرير الأصول ودعم أفغانستان بمشاريع تنموية

وتمتلك أفغانستان حوالي 9 مليارات دولار من الأصول في الخارج، بما في ذلك 7 مليارات دولار في الولايات المتحدة. والباقي موجود في الغالب في ألمانيا والإمارات العربية المتحدة وسويسرا.

ومنذ استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس/آب، توقف تدفق المساعدات المالية الأجنبية. فيما تخشى البنوك الدولية أن تطاولها العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة على الحركة، تاركة الأمم المتحدة وجماعات الإغاثة تكافح وحدها من أجل الحصول على أموال، حتى مع استمرارها في تلقّي منح إنسانية.

وحذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من نصف سكان أفغانستان البالغ عددهم 39 مليون نسمة يعانون من الجوع الشديد، وأن الاقتصاد والتعليم والخدمات الاجتماعية على شفا الانهيار.

(العربي الجديد، وكالات)