استمع إلى الملخص
- الاحتجاجات تعكس خيبة أمل المزارعين والأحزاب السياسية من السعر المنخفض وعدم توفير دعم كافٍ للمزارعين، مطالبين بإعادة النظر في التسعيرة لدعم الاقتصاد المحلي.
- الإدارة الذاتية تواصل تأهيل البنية التحتية الزراعية وتؤكد على شراء كامل المحصول، مما يبرز أهمية الزراعة للاقتصاد والأمن الغذائي في المنطقة.
شهدت مناطق في شمال وشرق سورية، اليوم الاثنين، احتجاجات واعتصام نفذه مزارعون ضد سعر شراء القمح من المزارعين الذي أعلنته "الإدارة الذاتية" يوم أمس. وتجمع عشرات المزارعين أمام مبنى شركة تطوير المجتمع الزراعي في منطقة المعامل شمال مدينة دير الزور، احتجاجا على سعر شراء القمح الأخير، الذي حدد بـ31 سنتاً فقط للكيلو بعد أن كان 34 سنتاً العام الفائت.
كما شهدت كل من بلدتي البومصعة والصعوة بريف دير الزور الغربي احتجاجات من قبل الأهالي الرافضين القرار وتسعيرة القمح للعام 2024. وفي الحسكة شمال شرقي سورية، تظاهر مزارعون في مدينة عامودا بريف الحسكة رفضاً لقرار سعر شراء القمح وأعلنوا عن اعتصام تنديداً بالقرار الذي اعتبروه جائراً بحقهم. كما شهدت محافظة الرقة أمس واليوم احتجاجات مشابهة عند المدخل الغربي لمدينة الرقة، إضافةً إلى وقفات احتجاجية في مدينتي الطبقة والمنصورة بالريف الغربي.
وحددت هيئة الزراعة والري لشمال وشرق سورية، التابعة للإدارة الذاتية، يوم أمس الأحد، تسعيرة شراء الكيلوغرام الواحد من القمح من المزارعين بـ31 سنتا أميركيا للكيلو الواحد للموسم الزراعي 2024، وهي أدنى من السعر الذي حدده النظام السوري، والذي بلغ 36 سنتا، أي ما يعادل 5500 ليرة سورية.
وقال أحمد حاج نوري، مزارع في مدينة عامودا، لـ"العربي الجديد"، إن "الإنتاج هذا العام ضعيف، ولا يشكل ربع ما كنا نتوقع، والسبب يعود لدرجات الحرارة العالية". وأضاف أن "هناك فرقا كبيرا بين تكلفة الإنتاج وسعر شراء القمح الذي حددته الإدارة الذاتية لكيلو القمح من بذار ومحروقات ورش مبيدات وحصاد وباقي التكاليف"، مؤكدا أن "اللجنة التي أصدرت هذه التسعيرة بعيدة كل البعد عن الواقع وليسوا أناسا مختصين بالزراعة". وأردف أن "الإدارة الذاتية تبيع المحروقات بأسعار غالية، وكذلك رفعوا سعر ربطة الخبز، والآن حددوا سعر كيلو القمح بـ31 سنتا. هذا القرار شكل صدمة لنا نحن المزارعين".
الإدارة الذاتية تفرض سعر شراء القمح
من جانبه، أبدى محمد موسى، سكرتير الحزب اليساري الكردي، أحد أحزاب مجلس سورية الديمقراطية، في حديث مع "العربي الجديد"، أسفه للسعر الذي صدر عن الإدارة الذاتية للقمح "بعد طول انتظار من الفلاحين"، مشيرا إلى أن "الإدارة كانت قد قدمت في الموسم الفائت محروقات تكفي لسقاية الأراضي مرتين أو ثلاث مرات، وفي الموسم الحالي، مرة واحدة فقط، ما يعني أن التكاليف على الفلاح زادت، وهو ما يستدعي سعرا أعلى من سعر العام الفائت وليس العكس".
وطالب موسى الإدارة بـ"إعادة النظر بهذه التسعيرة"، معربا عن اعتقاده أن من وضعها "يريد إفشال الإدارة الذاتية في شمال شرق سورية، خاصة أن الزراعة هي عمود الاقتصاد في المنطقة وخاصة القمح".
كانت الإدارة الذاتية بدأت قبل أيام بإعادة تأهيل صوامع الحبوب في ريف دير الزور في أقصى الشرق السوري، بتكلفة تصل إلى 800 ألف دولار، مؤكدة أنها ستشتري كامل المحصول لهذا الموسم من الفلاحين في مناطق سيطرتها.
وتسيطر الإدارة الذاتية على المحافظات الرئيسية المنتجة للقمح في سورية، وهي الرقة ودير الزور والحسكة وريف حلب الشرقي، كما اشترت الإدارة الذاتية مليوناً و150 ألف طن من إنتاج القمح لموسم الحصاد الفائت 2023، في حين بلغ إجمالي المساحة المزروعة في سورية بمحصول القمح في الموسم الفائت قرابة مليون و336 ألفاً و926 هكتاراً، موزّعة على 278,507 هكتارات مروية، و241,105 هكتارات بعلية.