احتجاج عمال "كريازي" في مصر لسوء الأوضاع الاقتصادية 

نظم عمال شركة "كريازي" للأجهزة الكهربائية وقفة احتجاجية أمام البوابة الرئيسية للشركة في منطقة العبور بمحافظة القليوبية المصرية احتجاجًا على تردي أوضاعهم الاقتصادية. 

وعبر العمال عن غضبهم واستيائهم الشديد لتجاهل الإدارة مطالبهم بالزيادة الدورية في الرواتب لجميع العاملين في الشركة، بعد ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة. 

وفي محاولة لامتصاص غضب العمال، أجرت إدارة الشركة مفاوضات مع العمال، رغبة منها في حل الأزمة، قبل أن يصعد العمال احتجاجهم باعتصام في الشركة أو إضراب عن العمل، على غرار عشرات الاحتجاجات العمالية التي اندلعت في عدد من المصانع والشركات في مصر منذ مطلع العام الجاري، بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي وما صاحبه من زيادات كبيرة في الأسعار. 

وأبرمت مصر اتفاقًا للحصول على قرض جديد من "صندوق النقد الدولي" بقيمة 3 مليارات دولار، هو الرابع الذي تحصل عليه مصر من صندوق النقد منذ عام 2016، وسط تدهور متسارع للأوضاع الاقتصادية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد يوافق رسمياً على إقراض مصر

وفي أكتوبر/تشرين الأول، أعلن "البنك المركزي المصري" عن الانتقال إلى سعر صرف مرن، هو الركيزة الأساسية في برنامج صندوق النقد الدولي، ما تسبب في انخفاض إضافي في قيمة الجنيه بنسبة 23% ليصل إجمالي الانخفاض منذ فبراير/شباط 2022 إلى حوالي 50%. 

وفاقم ذلك من زيادة كلفة استيراد المواد الغذائية، ما عرّض الأمن الغذائي للخطر. وبحلول أكتوبر/تشرين الأول، كانت أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت 37% عن العام المنصرم، وما زالت ترتفع. 

وتسارع التضخم في المناطق الحضرية في مصر إلى أسرع وتيرة له منذ أكثر من خمس سنوات، حيث أدى الانخفاض الحاد في قيمة العملة، الشهر الماضي، إلى المزيد من الضغوط على المستهلكين في أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان. ويوم الخميس الماضي، قالت وكالة الإحصاء الحكومية إن معدل التضخم واصل ارتفاعه، ليسجل نسبة 25.8% على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني، مقابل 21.3% في الشهر السابق.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

جنون الأسعار في مصر: هبوط الجنيه يفاقم التضخم ويعزز الاحتكارات

وقالت الوكالة إن الزيادة في معدل ارتفاع الأسعار كانت مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 48%، وهو أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم. وعلى أساس شهري، بلغ معدل التضخم 4.7%، وهو أسرع معدل منذ عام 2016، وفق تقرير لوكالة "بلومبيرغ".

وتقول الحكومة المصرية إن معالجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى هي أولويتها القصوى بالنسبة للبلد الذي تعيش فيه نسبة كبيرة حول خط الفقر أو تحته. ويستهدف البنك المركزي التضخم بمتوسط 7%، زائدا أو ناقصا نقطتين مئويتين بحلول الربع الرابع من عام 2024. ومن المقرر عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم في 30 مارس/آذار.