اجتماع في الدوحة يبحث خريطة طريق الوحدة الاقتصادية الخليجية

ناقش الاجتماع السادس للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اجتماعه اليوم الأحد في الدوحة، تطورات تنفيذ خطة بناء النموذج الاقتصادي الخليجي وخريطة الطريق لمشاريع الوحدة الاقتصادية.

وقال وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، الذي ترأس الاجتماع، إن دول مجلس التعاون وعلى مدى السنوات الماضية، أثبتت قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق إنجازات كبيرة في العديد من المجالات المالية والاقتصادية.

ولفت إلى أن آخر التقديرات لصندوق النقد الدولي تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سيحقق نموا بنسبة 3.2% لعام 2024 و3.3% لعام 2025، مع استمرار تراجع التضخم العالمي من 5.9% في 2024 و 4.5% في 2025، وهي نفس وتيرة السنوات السابقة رغم الارتفاع الملحوظ في أسعار الفائدة.

وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي فمن المتوقع أن ترتفع نسبة النمو الاقتصادي إلى 4.7% في عام 2025 مقابل توقعات بنمو يبلغ 2.4% لهذا العام، وفقا للكواري الذي اعتبرها نسبة جيدة بالمقارنة مع عام 2023.

بدوره، أشار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إلى أن المجلس الأعلى في دورته الـ44 وجه الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء والأمانة العامة واللجان الوزارية والفنية بمضاعفة الجهود لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والانتهاء من تحقيق السوق الخليجية المشتركة، والإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

55 مليار دولار استثمارات الصناديق السيادية الخليجية في 9 أشهر

ونبه إلى أن التوسع في منطقة دول مجلس التعاون مثل نقلة نوعية وأصبح محط أنظار لجميع دول العالم، وذلك لما تحمله دول المجلس من فرص اقتصادية وتجارية مستقبلية واعدة من جهة، والنمو الاقتصادي المتسارع للمنطقة ومناخها الداعم للأعمال إلى جانب المبادرات الحكومية المشجعة لأصحاب المشاريع والمستثمرين من جهة أخرى.

وأكد أن التحديات الناتجة عن الاتجاهات الاقتصادية العالمية في ظل الأزمات السياسية الراهنة، والتي تنعكس على اقتصاديات دول المجلس بحكم انفتاحها على دول العالم، تحتم الاستجابة لهذه التحديات واتخاذ كافة التدابير اللازمة. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بمراحل التكامل الاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي، ومنها  تقرير حول مفاوضات التجارة الحرة والسوق الخليجية المشتركة.

ويشكل التكامل الاقتصادي أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقاً للنظام الأساسي، الذي حددت المادة الرابعة منه الأهداف الرئيسية لمجلس التعاون بتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين، وصولاً إلى وحدتها، مع العمل على توثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، ووضع أنظمة متماثلة في الشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك والمواصلات وغيرها.

وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً إلى دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في المجالات الاقتصادية، وإنشاء مراكز بحوث علمية، وإقامة مشاريع مشتركة، مع تشجيع التعاون مع القطاع الخاص.