اجتماع المركزي التركي: تثبيت أسعار الفائدة أم خفضها على خطى نظيره الأميركي

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي الخميس، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة وسط ترقب لنتائج الاجتماع وانعكاساته على حركة الاقتصاد وسعر صرف الليرة ومعدلات التضخم. والقرار المتوقع من البنك المركزي التركي هو التاسع بشأن سعر الفائدة لهذا العام، بعد رفع سعر الفائدة في مارس/آذار الماضي إلى 50%، وتثبيته عند هذا المستوى لمدة خمسة أشهر متتالية.

من جانبه، رجّح أستاذ المالية بجامعة باشاك شهير بإسطنبول، فراس شعبو أن يثبت المصرف المركزي التركي، غداً الخميس، أسعار الفائدة المصرفية عند 50% "لأن تركيا لم تصل لأهدافها على صعيد التضخم بعد". وأضاف شعبو لـ"العربي الجديد" أن أي تخفيض في اجتماع الخميس، قد يهز ثقة المودعين "الذين استفادوا خلال الأشهر الست الماضية ويؤثر التخفيض على سعر الصرف المثبت نوعاً ما عند عتبة 34 ليرة مقابل الدولار، منذ أشهر، كما لا يستبعد أن تعيد وكالات التصنيف الائتماني النظر، بعد أن رفعت من تصنيف تركيا".

وحول ما يقال عن تخفيض الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة في ختام اجتماعاته اليوم الأربعاء، وعلاقته بقرار لجنة السياسات بالمركزي التركي، يشير المتخصص شعبو إلى أن "المتوقع خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بين 0.25 و0.5% ما سينعكس على سعر الذهب ارتفاعاً والدولار هبوطاً، وربما بدء نهج دولي بتخفيض أسعار الفائدة وهو الأمر الذي يزيد من فرص الاقتصاد التركي، باستقطاب الأموال، فيما لو تم تثبيت سعر الفائدة".

سيارات

التحديثات الحية

تركيا تنظم عمليات بيع السيارات المستعملة لمنع الاحتيال

رسائل السياسة النقدية المتشددة

ويرى مدير أكاديمية الفكر بإسطنبول أنه "من المبكر التفكير بتخفيض سعر الفائدة، بعد الثقة التي حققها المصرف المركزي، خاصة لجهة استقلالية قراراته وبدء تراجع معدل التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي، متوقعاً أن "يبدأ المركزي بتخفيض سعر الفائدة مع نهاية العام الجاري". ويشير المحلل التركي إلى أن "رسالة استمرار السياسة النقدية المتشددة، من خلال تثبيت سعر الفائدة، ستعزز من ثقة المستثمرين وتزيد من جذب الأموال خاصة أن خفض الفيدرالي الأميركي المتوقع لسعر الفائدة اليوم". وبيّن أن "ثقة المستثمرين والتصنيف الائتماني الدولي، أركان مهمة بخطة تركيا الاقتصادية طويلة الأمد، ولابد من الاستمرار بها رغم الآثار السلبية التي قد تنعكس على الاقتصاد جراء سعر الفائدة المرتفع".

وحظيت السياسة النقدية التركية بثقة وكالات التصنيف والمستثمرين، بعد رفع سعر الفائدة من 8.5 إلى 50% خلال عام ونصف العام، والتأكيد على عدم تدخل السياسيين بالقرار الاقتصادي، كما كان معروفاً عن تركيا. ورفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أخيراً، التصنيف السيادي لتركيا إلى (B+) "بي+" من (BB-) "بي بي-"، في خطوة مدفوعة بتحسن احتياطات تركيا وسياساتها النقدية في ظل السياسات الجديدة لأنقرة بهذا المجال.

وقالت الوكالة خلال تقييمها للاقتصاد التركي، إنها رفعت التصنيف الائتماني طويل الأجل للبلاد بالعملة الأجنبية بذات الدرجة، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأن أسعار الفائدة الحقيقية الإيجابية، وانخفاض عجز الحساب الجاري، والتراجع التدريجي في الوديعة المحمية بالعملات الأجنبية، يمكن أن يدعم استمرارية التحسن في الاحتياطيات الأجنبية.

وأثنت وكالة التصنيف على التحسن الملحوظ في تكوين احتياطيات تركيا، حيث ارتفعت الاحتياطيات الصافية من النقد الأجنبي للبنك المركزي من عجز بقيمة 75 مليار دولار في إبريل/نيسان الماضي إلى فائض قدره 6 مليارات دولار بحلول نهاية أغسطس/آب 2024. متوقعة ارتفاع الاحتياطيات إلى 158 مليار دولار بنهاية العام الجاري، وإلى 165 مليار دولار بنهاية 2025.

خفض أسعار الفائدة يحرك عجلة الاقتصاد التركي

بالمقابل، يرى الاقتصادي التركي، مسلم أويصال أن" البدء بتخفيض سعر الفائدة ضرورة اقتصادية إستراتيجية لأن أسعار الفائدة في تركيا من بين الأعلى في العالم، كما أن تجميد الأموال، سواء المحلية أو الخارجية بالمصارف، لا يفيد الاقتصاد الحقيقي، سواء الصناعي أو الزراعي، ولا بد من التفكير بإخراج الأموال من خزائن المصارف إلى الاستثمارات والأعمال".

وحول مضار تلك الأموال على توازن السوق النقدية وسعر الصرف، يقول أويصال لـ"العربي الجديد": "هنا يأتي دور الحكومة بتأمين فرص استثمارية وإغراءات واعفاءات لتوظيف الأموال بأقنية اقتصادية وعدم تركها للمضاربة أو لتؤثر على التضخم الذي تحسن خلال الأشهر الأخيرة من نحو 75 إلى نحو 51%"، متوقعاً أن "يستمر التضخم بالتراجع إلى نحو 44% نهاية العام الجاري".

وأضاف أن "تحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط الأسواق، وخاصة العقارية، ضرورة وحاجة، تحد من تحقيقها الفائدة المرتفعة التي يحقق المودعين نسب أرباح كبيرة". ويستغرب الاقتصادي التركي "منح المصارف التركية سعر فائدة 50%"، متسائلاً "ما هي الأعمال والاستثمارات التي يمكن أن تقوم بها المصارف لتحقق أرباحاً تزيد عن سعر الفائدة"، ومعتبراً أن "هذا الإجراء خطأ وإن قلل من المعروض النقدي التركي بالأسواق وحاز على قبول المؤسسات المالية الغربية".

وتتلقف الليرة التركية نبأ قرار المصرف المركزي غداً، بتراجع طفيف عن سعر أمس، إذ ارتفع سعر الدولار اليوم متخطياً عتبة 34 ليرة، بعد تسجيله 34.11 كما تعدى سعر اليورو 38 ليرة صباح الأربعاء.