اجتماع ثلاثي بين الجزائر والنيجر ونيجيريا في أبوجا لبحث مشروع خط الغاز العابر للصحراء

21 يونيو 2022
وزير الطاقة الجزائري: المشروع ذو بعد إقليمي ودولي (Getty)
+ الخط -

عقد وزراء الطاقة للجزائر ونيجيريا والنيجر، الاثنين، اجتماعاً في العاصمة النيجيرية أبوجا، لمناقشة مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء.

وبحث وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، ووزير الدولة للموارد البترولية، النيجيري تيميبري سيلفا، ووزير البترول والطاقة لدولة النيجر ماهاماني ساني محمدو، خطة تنفيذ المشروع، تبعاً للاتفاق الموقع بين الدول الثلاث في 16 فبراير/ شباط الماضي، الذي يقضي بتشكيل فريق عمل لإطلاق تحديث دراسة جدوى لهذا المشروع الحيوي بين الدول الثلاث.

وقال عرقاب، خلال الاجتماع، إنّ "المشروع ذو بعد إقليمي ودولي، يهدف في المقام الأول إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلداننا، ويأتي في سياق جيوسياسي ووضع طاقوي معين يتميز بالطلب القوي على الغاز والنفط، من ناحية، وركود العرض بسبب انخفاض الاستثمارات، ولا سيما في مجال التنقيب عن النفط والغاز، منذ عام 2015".

وأضاف أنّ "مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الذي يتميز بقرب الساحل الجزائري من السوق الأوروبية، مثال على رغبة بلداننا الثلاثة في إنشاء بنية تحتية إقليمية ذات نطاق دولي، والذي يتماشى مع أهدافنا الوطنية والتزاماتنا الدولية كدول ملتزمة تقليل البصمة الكربونية وتأمين إمدادات الغاز الطبيعي للأسواق".

وأوضح عرقاب أنّ المشروع "يُعتبر مصدراً جديداً للإمداد للأسواق، التي يتزايد طلبها باستمرار، نظراً للمكانة التي سيحتلها الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة في المستقبل".

واعتبر المسؤول الجزائري أنه "بالاعتماد على خبرة بلداننا في مجال إنتاج ونقل الغاز الطبيعي وتسويقه، ومع المزايا التي يوفرها هذا المشروع، فإنه سيعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية لبلداننا، ويحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسكان المحليين ومناطق العبور المختلفة، كما يمنح أيضاً إمكانية ربط بلدان أخرى كمالي وتشاد، وسيمكّن أيضاً من تدعيم البنى التحتية القائمة والجديدة لنقل خطوط الأنابيب".

ولفت إلى أنّ "المشروع يتميز بوجود جزء كبير من التمويل، ويمنح فرصة عمل لشركات الإنتاج والخدمات اللوجستية المحلية، وسيساهم أيضاً في تعزيز الترابط بين شبكات الطاقة الأفريقية، ويساهم في ظهور سوق أفريقية للطاقة، وتجميع عبقرية وموارد شركات النفط والغاز الوطنية من أجل تطوير صناعة مستقلة".

المساهمون