اتفاق تزويد لبنان بالكهرباء والغاز متوقف على الإعفاء من "قيصر" وتمويل البنك الدولي
أعلن وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض أنه "يوجد إمكانية لتوقيع اتفاق التزويد بالكهرباء مع الأردن قريباً وعسى أن يكون قبل نهاية العام، مع توقع الاتفاق مع مصر بشان التزود بالغاز الذي يشترط ألا يتنافى مع قانون قيصر (العقوبات الأميركية على النظام السوري)"، مشيراً إلى أنّ "هذا الأمر يتطلب محادثات مع الجانب المصري"، وذلك، في إطار العمل على تزويد لبنان بالطاقة من مصر عبر المرور بالأراضي السورية.
وجاء حديث فياض خلال اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، في السرايا الحكومية، خُصّص للبحث في مشاريع البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء واصلاحه.
وأضاف فياض "تطرقنا إلى شروط التمويل من البنك الدولي وأغلبها شروط إصلاحية تتعلق بحسن الاستمرارية الإدارية والمالية لمؤسسة كهرباء لبنان مع وجود خطة طويلة الأمد للقطاع على أن تطبق ضمن جدول زمني لا يتخطى الأشهر الأولى من بداية العام".
وقال وزير الطاقة اللبناني "المطلبان الأساسيان على المستوى السياسي هما الإعفاء من قانون قيصر، وهذا ما يعمل عليه المصريون والأميركيون، والتمويل من البنك الدولي الذي يتقدم كثيراً، وسيصل إلى خواتيمه في الأشهر الأولى من السنة الجديدة".
ولا يزال اللبنانيون يعانون من أزمة حادة في الكهرباء، بحيث إنّ ما يعرف بـ"كهرباء الدولة" بالكاد تأتي ساعتين في اليوم أو ثلاثاً بالحدّ الأقصى، وليس في المناطق اللبنانية كلها، في حين أنّ أصحاب المولدات الخاصة يستمرون في إجراءات التقنين بنسب مختلفة في كل منطقة ورفع أسعارهم بطريقة تفوق قدرة المواطنين على التحمّل.
قطاع النقل البري في لبنان يعلن الإضراب في 13 يناير
من جهة ثانية، عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان، اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحافياً كررت خلاله أبرز مطالبها والظروف الصعبة التي يمر بها العاملون في القطاع، وتداعيات الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تستوجب تقديم دعم سريع للسائقين.
وأكد رئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس استمرار قطاع النقل البري بالتحرك والإضراب بهدف تحقيق المطالب، ولا سيما في ظل غياب الدولة المستمر، مشيراً إلى "عدم التزام المسؤولين بالاتفاق الذي حصل في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري وهو ما يبقي تحركاتنا مفتوحة".
من جهته، شدد نائب رئيس اتحاد النقل البري علي محيي الدين على رفضه لتسعيرة النفط على أسعار السوق السوداء، مطالباً بإقرار سريع للبطاقة التمويلية للسائقين العموميين "التي وعدنا بها المسؤولون وما زالوا يتلكؤون حتى اليوم".
بدوره، أكد رئيس الاتحادات بسام طليس أنّ التحرك المقبل "لن يكون كالتحركات السابقة"، داعياً الحكومة والوزراء المعنيين إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه من مطالب هي أبسط حقوق السائقين والتي تفيد أكثر من 54 ألف عائلة.
ودعا طليس السائقين إلى المشاركة في تحرك، يوم 13 يناير/ كانون الثاني 2022، على جميع الأراضي اللبنانية، "فهذا اليوم سيكون يوم غضب وشل البلد"، لافتاً إلى أنّ هذه الفترة المتبقية حتى التاريخ المذكور "يمكن أن تكون فرصة لتمكين النقابات والاتحادات من عقد الجمعيات والاجتماعات اللازمة للتحضير لتنفيذ الإضراب، ليكون هذا اليوم استثنائياً لقطاع النقل".
ومن أبرز المطالب التي لم تتحقق حتى الساعة رغم كثرة التحركات والإضرابات، وفق ما كان أكد طليس لـ"العربي الجديد"، دعم قطاع النقل البري وفقاً للمشروع الذي تقدمت به الاتحادات والنقابات على أن تتم تغطيته من قرض البنك الدولي المخصص للقطاع في لبنان بقيمة 55 مليون دولار.
وكذلك تطبيق قانون قمع التعديات على القطاع من الشركات الوهمية والسيارات المزورة والخصوصية ولا سيما في العاصمة اللبنانية بيروت حيث تكثر التعديات، فضلاً عن إعفاء المركبات العمومية من رسوم الميكانيك والمعاينة الميكانيكية، وتسجيل السائقين العموميين للاستفادة من البطاقة التمويلية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
